واجه إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، صباح اليوم الثلاثاء، لأول مرة، القضاء الإسباني، حيث تم استجوابه من قبل قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز عن طريق تقنية الفيديو من داخل المستشفى الذي يتواجد به.
وأوضحت تقارير محلية أن رعيم البوليساريو نفى كل الاتهم الموجهة إليه، بالخطف والتعذيب والإبادة الجماعية، كما لم يجب غالي على عدد من الأسئلة الموجهة إليه، بحيث أنه لم يرد إلا على محاميه مانويل أولي والمدعي العام بيدرو توريخوس.
وسئل غالي فقط عن شكايتين، الأولى تتعلق بالمدون الذي تعرض للتعذيب في مخيمات تندوف، واتهام بالإبادة الجماعية والاختطاف والتعذيب، تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتم إدخال غالي في أبريل الماضي إلى المستشفى في لوغرونيو في إسبانيا بشكل سري وبجواز سفر مزور، ما تسبب في أزمة ديبلوماسية بين المغرب وجارته الشمالية إسبانيا.
ويعود هذا الاستجواب إلى شكوى تشمل “الاعتقال غير القانوني والتعذيب وجرائم ضد الانسانية” رفعها العام 2020 فاضل بريكة المنشق عن جبهة بوليساريو والحاصل على الجنسية الإسبانية الذي يؤكد انه كان ضحية “تعذيب” في مخيمات تندوف في الجزائر.
وكانت هذه الشكوى حُفظت لكن أعيد فتحها مطلع السنة الحالية.
ويعود الملف الثاني إلى العام 2007 وكان قد حُفظ أيضا وأعيد فتحه مع تواجد زعيم البوليساريو في إسبانيا.
وتقدمت بالشكوى العام 2007 الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بتهمة ارتكاب “مجازر إبادة” و”اغتيال” و”إرهاب” و”تعذيب” و “إخفاء” في مخيمات تندوف على ما أفادت هذه المنظمة ومقرها في إسبانيا.
ورفض القاضي مصادرة أوراق غالي الثبوتية لمنعه من مغادرة إسبانيا كما يطالب مقدمو الشكوى، مشددا على عدم وجود “مؤشرات واضحة” إلى “مشاركة” زعيم البوليساريو في الأفعال الواردة في الشكوى الثانية.
وكان غالي دعي إلى المثول في إطار هذه الشكوى العام 2016 عندما كان يفترض أن يتجه إلى إسبانيا للمشاركة في مؤتمر “دعم للشعب الصحراوي” لكنه ألغى زيارته في نهاية المطاف.
وكان المغرب اعتبر الاثنين أن الأزمة “لن تحل بالاستماع” إلى غالي فقط، مشددا على أنها “تستوجب من إسبانيا توضيحا صريحا لمواقفها وقراراتها واختياراتها”. وشددت وزارة الخارجية على أن القضية تشكّل “اختبارا لمصداقية الشراكة” بين البلدين.
ورد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقوله إن “من غير المقبول” أن “يهاجم المغرب حدود إسبانيا” من خلال السماح لمهاجرين بدخول سبتة بسبب” خلافات على صعيد السياسة الخارجية”.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الاثنين، أن رد الفعل الصادر عن رئيس الحكومة الإسبانية، “الرافض للبيان المغربي من خلال ربطه بالهجرة”، يثير “اندهاشا كبيرا”.
وجاء في بلاغ للوزارة أنه “ليس من عادة المغرب الانخراط في جدالات حول تصريحات كبار المسؤولين في الدول الأجنبية، غير أن تعليق رئيس الحكومة الإسبانية اليوم، الرافض للبيان المغربي من خلال ربطه بالهجرة، يثير اندهاشا كبيرا”.
وأضاف البلاغ أن هذه الأقوال تستدعي تقديم التوضيحات التالية:
“فإلى أي بيان مغربي يشير رئيس الحكومة الإسبانية؟ إن جميع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المسؤولون الدبلوماسيون المغاربة (بمن فيهم الوزير، وسفيرة جلالة الملك في مدريد، والمدير العام) لا تثير بتاتا قضية الهجرة”، تقول الوزارة، مشيرة الى أن البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، والذي تداولته مع ذلك وسائل الإعلام الإسبانية على نطاق واسع، لا يتناول قضية الهجرة إلا بإيجاز، وليذكر تحديدا بالتعاون الجيد.
وتابعت الوزارة “لذلك فمن المشروع أن نتساءل عما إذا كان رئيس الحكومة الإسبانية قد اطلع جيدا على مختلف البيانات ذات الصلة بهذه الأزمة، ولا سيما البيان الصادر اليوم”، مؤكدة أنه “ليس من صلاحية المسؤولين الأجانب تحديد أي وزير مغربي يتعين عليه التحدث بشأن أية مواضيع”.
ومضت قائلة “في المغرب، فإن تدبير الأزمة يهم العديد من مؤسسات الدولة والقطاعات، ومنها وزارة الشؤون الخارجية التي لا تقوم، في إطار اختصاصاتها، سوى بالتعبير عن الموقف الوطني على المستويين الدبلوماسي والإعلامي”.
وذكرت الوزارة بأن المغرب أكد مرارا أن الأزمة الثنائية ليست مرتبطة بقضية الهجرة، موضحة أن “نشأة الأزمة وأسبابها العميقة باتت الآن معروفة، ولا سيما من قبل الرأي العام الإسباني”.
و خلصت الوزارة إلى أن “إثارة قضية الهجرة لا ينبغي أن تكون ذريعة لصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة الثنائية”.
