قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على سوريا لعام إضافي، مشيرا إلى أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية، فضلا عن شركات رجال أعمال بارزين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، اليوم الخميس، إنه “مدّد اليوم الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد”.
وأشار إلى أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول.
وذكر المصدر أن “العقوبات الحالية ضد سوريا تم فرضها عام 2011 ردا على عمليات القمع القاسية من قبل نظام بشار الأسد، بحق السكان المدنيين”.
كما أن هذه الإجراءات تستهدف شركات رجال أعمال بارزين “يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”، وفقا للبيان.
ولفت المجلس إلى أن عقوباته تشمل كذلك “الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف”.
وتسعى واشنطن للضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو عشر سنوات في سوريا.
وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
