أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن النجاحات الجماعية التي حققتها بلادنا، بقيادة جلالة الملك حفظه الله، في مواجهة تداعيات جائحة كورونا “لا يمكن أن تحجب عنا التحديات التي مازال اقتصادنا الوطني يواجهها، كما تواجهها عدد من المقاولات لا سيما في القطاعات الأكثر تضررا”.
وشدد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 21 ماي 2021 في إطار آلية العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أننا أمام الوضعية الاجتماعية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا، “علينا جميعا المزيد من التعبئة والتضحية، بروح وطنية عالية، لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، لمغرب أفضل، يتمتع بتنمية مُدمِجة ومستديمة، تضع الإنسان في صلب أولوياتها”.
وأبرز رئيس الحكومة كيف أن كافة القوى الحية ببلادنا وجميع شرائح المجتمع “تعبأت، تحت القيادة الملكية الرشيدة، من خلال عدد من الإجراءات والتدابير الاستباقية والاستشرافية والجريئة، التي استطاعت بلادنا بفضلها، وبفضل الديناميات الإيجابية التي كانت تشهدها قبل الجائحة، أن تتجنب الأسوأ، وتخفف من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية السلبية لهذا الوباء”.
ولفت رئيس الحكومة الانتباه إلى أن الحكومة تعي جيدا الصعوبات التي تعترض المقاولات ورجال الأعمال جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيدا بالجهد والإبداع التي بذلته المقاولات المغربية لمقاومة الجائحة وتأثيراتها “والعالم كله شهد كيف أن بلادنا استطاعت أن توفر الحاجيات الأساسية وتمكنت من إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي حظيت بإشادة خاصة من منظمة الصحة العالمية، التي اعتبرت المغرب من بين البلدان التي نجحت في رفع تحدي التلقيح ضد الوباء”.
وبالنسبة لما اتخذ من إجراءات لضمان الإقلاع الاقتصادي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، سواء التدابير الاجتماعية أو الاقتصادية، نوّه رئيس الحكومة بالدور الهام الذي اضطلعت به المقاولات المغربية في التصدي لآثار الجائحة، والمساهمة في الحفاظ على مناصب الشغل وتطوير فرص جديدة للإنتاج وتعزيز التنافسية، “فنحن نعي الصعوبات الحقيقية التي تواجهها المقاولات المغربية، لكن لابد أن أقول بأن المقاولة المغربية تصرفت في هذه الظرفية بروح وطنية عالية”.
يشار إلى أن الحكومة في إطار آلية العمل المشتركة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أحدثت لجنة اليقظة الاستراتيجية مباشرة بعد انتشار فيروس كورونا ببلادنا، في مارس 2020، كما تم إحداث لجان موضواعاتية خلصت إلى بلورة مقترحات عملية، وقابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط، ويتعلق الأمر باللجنة الموضوعاتية المشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التي تهتم بمشاريع تبسيط المساطر الإدارية، والأفضلية الوطنية وتطوير المنتوجات المصنعة في المغرب، وتفعيل صناديق الاستثمار (الحكامة، الخدمات المقدمة…).
إلى جانب اللجنة الموضوعاتية المشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، التي تهتم بمشاريع النص القانوني لتعريف المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والقانون الإطار للاستثمار، وإصلاح الإطار التنظيمي للتوقيع الإلكتروني.
فيما تهتم اللجنة الموضوعاتية المشتركة مع وزارة الشغل والإدماج المهني بمشاريع لتطوير آليات الحفاظ على مناصب الشغل، وتحسين برنامج التعويض عن فقدان الشغل وتوسيعه.
