بنشماش: موضوع الطبقة المتوسطة يشكل رهانا وتحديا مجتمعيا والوعي به يجب أن يقترن بإرادة سياسية حقيقية

أكد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، على أهمية الطبقة الوسطى ودورها الرئيسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، داعيا إلى توسيع هذه الطبقة القادرة على تشكيل ركيزة استقرار ومحرك للإنتاج.

وأبرز بنشماش في كلمته خلال اليوم الدراسي المخصص لتقديم نتائج الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الطبقة الوسطى بالمغرب”، الذي تم تنظيمه بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء 19 ماي 2021، أن موضوع الطبقة المتوسطة يشكل رهانا وتحديا مجتمعيا ذا إشكاليات كثيرة ومتعددة الأبعاد، مضيفا أن “الوعي يجب أن يقترن بإرادة سياسية حقيقة وقوية تجعل هذه الطبقة في صلب النموذج التنموي المنشود”.

وشدد رئيس مجلس المستشارين على أنه في المغرب “فرغم أهمية الدراسات التي أنجزت حول تحديد حجم وخصائص هذه الطبقة الوسطى في المغرب و نخص بالذكر هنا دراسة المندوبية السامية للتخطيط وتقرير للبنك الدولي اللتين اختلفتا في معايير تحديد هذه الطبقة( )، فإنها تظل تفتقر إلى الدقة والتفصيل نظراً للصعوبات المنهجية والموحدة في تعريفها و تحديد مفهومها وعناصرها لمعرفة أثرها ودورها وأهمية حجمها في المجتمع ، وذلك نتيجة تداخل مكوناتها و كذا تداخل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في تحديد هويتها، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات يتم تحيينها باستمرار، وهذا ما أكدته الدراسة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي هي محور لقاءنا اليوم”.

واعتبر المتحدث أن أغلب ما أنجز حول الطبقة المتوسطة في المغرب من دراسات سوسيولوجية، واقتصادية، واحصائية…، رغم قلتها ومحدويتها، “تدفعنا إلى الإقرار بأهمية وملحاحية أن تتوفر بلادنا على تصور مؤسساتي علمي يمكن أن يشكل أساس السياسات العمومية التي تحتاج اليها بلادنا في ظرفية تتأهب فيها لاطلاق جيل جديد من الإصلاحات على قاعدة النموذج التنموي الجديد الذي ننتظر الإعلان عن مضامينه”

وأكد على أن هذه الدراسة التي تم تقديمها “هي استكمال لنقاشنا العمومي والتعددي الذي بدأناه خلال الدورة الخامسة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية لإثارة انتباه مختلف الفاعلين، وخاصة من يوجدون منهم في مواقع صناعة القرار، إلى ضرورة الوعي بأهمية هذه الطبقة ودورها في المجتمع، غير أن هذا الوعي يجب أن يقترن بإرادة سياسية حقيقة وقوية تجعل هذه الطبقة في صلب نموذجنا التنموي المنشود والذي يجب أن يفتح صياغته الآفاق أمامها ، على اعتبار أنها ستلعب دورا أساسيا في إنجاحه، وأنه لا يمكن لبلادنا أن تحقق إقلاعها الاقتصادي وتحافظ على سلمها وتماسكها الاجتماعيين واستقرارها السياسي دون صيانة وتوسيع وتدعيم هذه الطبقة، وانصافها عن الأضرار الناتجة عن الأعطاب التي أعاقت المصعد الاجتماعي”.