حماة المال العام يحذّرون من أن يكون اعتقال الصحفي بوطعام “رضوخاً” لضغوطات “مافيا” العقار في تزنيت

عقب اعتقال الصحافي محمد بوطعام، وإعلانه عن دخوله في إضراب عن الطعام، خرجت مجموعة من الهيئات الحقوقية لإعلان تضامنها معه، أخرها الجمعية المغربية لحماية المال العام التي حذر فرعها الجهوي مراكش الجنوب من أن تكون متابعة الصحفي “رضوخا لضغوط مافيا العقار”.

وأشار المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أنه يتابع باهتمام وانشغال كبيرين تطورات ملف الصحفي محمد بوطعام بناء على متابعته من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت استنادا على مقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي.

وقالت الجمعية إن الصحفي محمد بوطعام يدير موقعا إلكترونيا بتزنيت ومعروف بانتقاداته لبعض مراكز القرار بالمنطقة و كذلك فضحه للفساد من خلال تسليط الضوء على أساليب مافيا العقار بتزنيت التي توظف كل الأساليب والآليات للاستيلاء على عقارات الغير باستعمال التدليس والتزوير.

وجاء في بلاغ للجمعية توصل “الأول” بنسخة منه إن “استشراء الفساد في العديد من المرافق العمومية بتزنيت خاصة و بجهة سوس ماسة عامة ساهم في تشكل لوبيات ومراكز مستفيدة من واقع الفساد و نهب المال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب، واقع جعل هذه اللوبيات توظف كافة إمكانياتها للتضييق على فاضحي الفساد و نهب المال العام”.

وتابع البلاغ ” إن من تمظهرات الفساد بالمنطقة هو تشكل مافيا العقار والتي ظلت خارج نطاق أية مساءلة بالرغم من الاحتجاجات والشكايات المتكررة للضحايا”.

واعتبرنا الجمعية  أن متابعة الصحفي بوطعام بمقتضيات القانون الجنائي خروجا على قواعد القانون والعدالة”.

معلنةً تخوفها من أن “تكون الخلفيات المتحكمة في اعتقال الصحفي محمد بوطعام رضوخا لضغوط مافيا العقار بالمنطقة”.