أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عزمها خوض إضراب وطني أيام 18 و19 و20 ماي الجاري مع حمل الشارة الحمراء، وذلك احتجاجا على أسلوب وزير العدل، محمد بنعبد القادر، في تدبير مطالب العدول التي تقدموا بها للوزارة.
وقال المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، إنه استنفذ جميع السبل الداعية إلى الحوار الهادف والمبني على المقاربة التشاركية في الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي، مسجلا أسفه حيال “استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 06.03، المنظم لخطة العدالة”.
وأضاف المصدر ذاته في بيان توصل به “الأول”، أنه “بدل أن تتجاوب الوزارة مع ما جاء في مذكرة الهيئة الوطنية بشأن تعديل القانون المنظم للمهنة من مطالب مشروعة طالبت بها الهيئة منذ سنة 2010، تلجأ إلى التنصل من مسؤولياتها وتعتبر هذه المطالب خطوطا حمراء لا يمكن إخضاعها لنقاش جاد لتفييرها أو تعديلها، وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية وزالمقاربة الحقوقية”.
ودعا عدول المملكة الوزير محمد بنعبد القادر، إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة المفصلية المودعة لديه، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن ملفهم المطلبي في شأن تعديل القانون المنظم لخطة العدالة.
السيولة البنكية.. تراجع العجز ليصل إلى 144,7 مليار درهم
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز …
