فدرالية اليسار تدعو السلطات إلى الإقدام الشجاع على انفراج سياسي وحقوقي واسع يمكن البلاد من التقدم

ندّدت فدرالية اليسار الديمقراطي بـ”قوة” بمختلف مظاهر “الحملات الانتخابية السابقة لآوانها”، معبرةً عن استنكارها لما وصفته بـ”الاستغلال البشع للأوضاع الاجتماعية المؤلمة للفئات المعوزة في المجتمع”، وطالبت السلطات بالقيام بواجبها في “ردع” هذه الممارسات “غير المقبولة”.

وطالبت مرة أخرى، في بلاغ عقب اجتماع الهيئة التنفيذية، نهاية الأسبوع الماضي، بـ”انفراج سياسي حقيقي عبر إيقاف كل المحاكمات وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحراك الشعبي بالريف والاحتجاجات الاجتماعية؛ داعيةً كافة الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والحريات إلى مزيد من توحيد الصف والكلمة من أجل مواجهة هذا المنحى التراجعي والضغط لإيقاف سياسة القمع والتعنيف والتخويف والتهديد والتي لم تسلم منها حتى تظاهرات فاتح ماي”.

داعيةً إلى “الإقدام الشجاع على انفراج سياسي وحقوقي واسع يمكن البلاد من التقدم باتجاه إيجاد حلول ناجعة للمطالب المشروعة المرفوعة من قبل التنسيقيات أو تلك التي تهم الفئات المتضررة من الحجر الصحّي، من مقاولين صغار وتجار وحرفيين وفنانين… لخلق شروط بناء مغرب ديمقراطي ومتضامن ومستقر”.

وسجل البلاغ استنكار الفدرالية لـ”القرصنة التي تعرضت لها صفحة الرفيقة نبيلة منيب منسقة الفيدرالية، والتي تعتبر استهدافها، هو استهدافا للفيدرالية ولمشروعها المجتمعي التقدمي من أجل بناء مغرب الديمقراطية والمواطنة والمساواة وتسجل تضامنها المطلق مع الرفيقة؛ ودعت الجهات المسؤولة إلى القيام بواجبها في معاقبة المسؤولين عن هذه “الجرائم الإلكترونية” حماية لأمن وكرامة المواطنات والمواطنين”.

كما أدانت “محاصرة مقرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم عيد العمال وتعنيف العاملات والعمال والإصرار على قمع الوقفات والتضييق على المناضلات والمناضلين وتعتبر أن هذا النهج التصاعدي نحو القمع والتعنيف والإصرار على إغلاق كافة سبل وأشكال الحوار الاجتماعي سيعمق من الشروخ المجتمعية وما يترتب عنها من أوضاع ونتائج وخيمة، لن تنتج إلا مزيدا من الأزمات المركبة”.