العثماني يدافع عن حصيلة حكومته في التشغيل: واجهنا تداعيات “كورونا” بآليات استثنائية حالت دون تسجيل ارتفاع كبير في البطالة

دافع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عشية “فاتح ماي”، عن حصيلة حكومته في قطاع التشغيل، واصفا إياها بـ”المشرفة”، بعد أن “مكنت المغرب من تحقيق تطور إيجابي واضح ما بين 2017 و2019، والتخفيف من آثار الجائحة على سوق الشغل”.

وسجل العثماني أنه “رغم أن تداعيات جائحة “كوفيد-19″ كانت سلبية جدا على سوق الشغل سنة 2020، فإن الحكومة واجهت هذا الوضع باعتماد آليات وتدابير اقتصادية واجتماعية استثنائية، جنَّبَتْ عددا من المقاولات الإفلاس ومكَّنتها من الحفاظ على جزء كبير من أجَرائها، مما حال دون تسجيل ارتفاع كبير في نسبة البطالة، كما حصل بعدد من البلدان المجاورة، إذ تم احتواء نسبة البطالة في 11.9% عوض أكثر من 14% حسب عدد من التوقعات”.

وقال العثماني إن حكومته “جعلت من التشغيل أولوية كبرى، إذ اعتمدت لأول مرة بالمغرب مخططا وطنيا للنهوض بالتشغيل 2017-2021، بطريقة تشاركية مع جهات المملكة ومع القطاع الخاص”، كما أطلقت برامج مندمجة ومتكاملة لضمان ملاءمة أكبر بين التكوين والتشغيل، وتوفير التأهيل والمواكبة للباحثين عن الشغل، وإطلاق مبادرات لإحداث فرص الشغل، وتطوير البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم المقاولات المشغلة، وتقوية حماية الشغيلة.

واعتبر رئيس الحكومة، إحداث قرابة 243 ألف منصب شغل مؤدى عنه سنة 2019، “رقم قياسي لم يسجل منذ سنة 2008″، متوقفا عند إحداث أكثر من 212 ألف منصب مالي في التشغيل العمومي خلال الفترة 2017-2021، بمعدل سنوي يتجاوز 42 ألف منصب، مقابل أقل من 21 ألف ما بين 2007 و2016.

وأكد العثماني تحسين قابلية التشغيل لـ770 ألف باحث عن الشغل خلال 2017-2020، وإدماج 406 ألف منهم في إطار برنامج التشغيل المأجور، أي بنسبة إنجاز بلغت 80 بالمائة مقارنة مع الأهداف المسطرة، مشيرا إلى تحقيق الحكومة لتحسن في نتائج البرامج الثلاثة (إدماج، تأهيل، تحفيز) الموجهة لتعزيز التشغيل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات، يتجاوز سقف 100 ألف إدماج سنويا، إذ انتقل عدد المستفيدين من 92 ألف سنة 2017 إلى حوالي 109 ألف سنة 2018، وأكثر من 118 ألف سنة 2019.

وفي السياق نفسه، يضيف رئيس الحكومة، تم تعزيز منظومة التشغيل الذاتي، وتمكين المقاول الذاتي من تحفيزات ضريبية، ومن الولوج للصفقات العمومية، لافتا إلى ارتفاع عدد المسجلين بهذا النظام من أقل من 29 ألف سنة 2016، إلى 277 ألف إلى حدود نونبر 2020، 54% منهم شباب، علاوة على تطوير منظومة الصحة والسلامة في عالم الشغل، وكذا الرفع من قدرات وأداء آلية مفتشي الشغل.

ومن بين “الإنجازات” التي قال العثماني إن حكومته قامت بها، تعزيز مفتشية الشغل، التي تضم أكثر من 320 مفتشا، بـ182 مفتشا جديدا خلال 2021، وهو عدد، بحسبه، “غير مسبوق في تاريخ هذه الهيئة”، غضافة إلى نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط إجراءات الاستفادة منه، مع تسجيل حوالي 74 ألف مستفيد من هذا النظام خلال الفترة 2016-2020، بتكلفة مالية تجاوزت 977 مليون درهم.

وأبرز رئيس الحكومة أن مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية، ساهمت في إحداث أكثر من 121.000 منصب صافي سنويا في المتوسط، ما بين 2017 و2019، بتقدم ملحوظ مقارنة مع أقل من 27 ألف وأقل من 114 ألف خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين على التوالي.

وخلص العثماني إلى أن “هذه النماذج من الإنجازات، أسهمت في تعزيز دينامية سوق الشغل الوطني، وتسجيل منحى تنازلي لمعدل البطالة، إذ انخفض بنقطة منذ سنة 2017، ليصل سنة 2019 إلى 9.2%، بالموازاة مع إطلاق دينامية إيجابية في سوق الشغل ودعم المبادرة المقاولاتية مطلع سنة 2020”.