ذراع “البام” النقابي يطالب بتصفية الأجواء السياسية بالمغرب والعفو عن معتقلي “حراك الريف” والصحافيين

دعا الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، مختلف مكونات المجتمع إلى “التأسيس لعقد اجتماعي جديد يقوم على توفير الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع ووضع لبنات نموذج تنموي جديد وتخليق العمل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق ثورة تعليمية تقطع مع السياسات المعتمدة إلى الآن والعمل من أجل تعميق المكتسبات المحققة على صعيد قضيتنا الأولى، قضية الصحراء المغربية وحسمها بصفة نهائية”.

المدخل الرئيسي لضمان نجاح هذا العقد الجديد، يتمثل بحسب المنظمة الديمقراطية للشغل، في تصفية الأجواء السياسية وإرجاع الثقة إلى العمل السياسي بالعفو عن معتقلي “حراك الريف”، وعن الصحافيين المعتقلين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير كافة الضمانات لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، وتغليب كفة الحوار والانصات لا لغة القمع.

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ أصدرته عشية فاتح ماي، الذي يصادف “اليوم العالمي للشغل”، إن المغرب يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وبيئية جراء السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة الحالية وسابقتها، والتي من تجلياتها البارزة؛ ارتفاع المديونية العامة، وضعف الاستثمار العمومي، وإفلاس آلاف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وضعف مؤشر النمو، وتسريح العمال وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، وارتفاع نسبة الفقر، وارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها أسعار المحروقات.

واعتبرت المركزية النقابية، أن هذه “الأزمة الخانقة تمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي بالمغرب، وخطرا داهما للجماهير الشعبية والطبقة الوسطى”، مشيرة إلى أنه “إذا كانت المبادرات الحكيمة للملك محمد السادس قد جنبت بلادنا الأسوء، فإن الحكومة الحالية قد أبانت عن افتقارها لنظرة شمولية مبنية على مقاربة ثاقبة للمتغيرات العميقة الجارية على الصعيد الدولي، وعجزها عن تسطير البرامج وإطلاق المبادرات التي ستمكن البلاد من تجاوز مرحلة التردد”.

وشددت النقابة نفسها على وجوب تحقيق توزيع عادل للثروة وإعطاء الأسبقية في المشاريع الاستثمارية للعالم القروي والجهات والمناطق المهمشة، وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، علاوة على المراجعة الشاملة لسياسة التبعية الاقتصادية والمالية، والقيام بإصلاحات هيكلية تمكن من بناء اقتصاد وطني متحرر يعتمد على الطاقات الخلاقة للشباب ويرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعادة الدولة لمسؤولياتها وأدوارها في قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن.

كما طالبت بتفعيل باقي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالذاكرة التاريخية للمناطق التي عانت من الاضطهاد والتعسف، وتمكين المرأة من تبوأ المكانة التي تستحقها داخل المجتمع بسن قوانين واتخاذ مبادرات تقدمية لفائدتها، والاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين، واحداث مجلس اعلى للصحة وإدماج مرض “كورونا” ضمن لائحة الأمراض المهنية وحوادث الشغل والتعويض عنها، وخلق فرص الشغل للشباب وإدماج خريجي الجامعات حملة الشهادات الجامعية، ومراجعة منظومة الأجور ونظام الترقي والتعويضات لعموم موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات وإلغاء نظام العقدة بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.