حماة المال العام يطالبون لفتيت بفتح تحقيق بخصوص استفادة نجل مسؤول في أسفي من قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا مقابل 180 درهما

وجّه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، مراكش الجنوب، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبه فيها بفتح بحث معمق في شأن شبهة إستغلال الملك البحري من طرف بعض الأشخاص ضدا على مبادئ الحكامة والمساواة والمنافسة بمدينة أسفي.

وقالت الجمعية في رسالتها التي توصل “الأول” بنسخة منها، إنه ” يتم تدوال أخبار ووثائق تفيد حصول بعض الأشخاص على ترخيص بإستغلال مساحات مهمة من الملك البحري بمدينة آسفي والذي يدخل بحكم القانون ضمن المال العام، وحيث تفيد المعطيات والأخبار وبعض الوثائق المتداولة أن نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي السيد رياض الطنطاوي قد حصل على ترخيص من وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك والماء بآسفي الذي جاء فيه ” يرخص للسيد محمد سعد الطنطاوي باحتلال قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا، قصد إنشاء واستغلال نادي رياضي بحري. وتفيد الوثائق بأن قرار الترخيص تم توقيعه عبر تفويض التوقيع المدير الإقليمي للوزارة المذكورة تحت عـدد 18/3203/8028/1/S”.

وتابعت الجمعية، “وسيحصل نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي على المساحة المذكورة مقابل أدائه لمبلغ هزيل جدا وهو 2160 درهم سنويا أي ما يعادل 180 درهم شهريا فقط حسب قرار الترخيص الصادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ حيث سيتم تحويل15% من المبلغ المذكـور لفائدة الخزينة العامة للملكة ومثلها لصندوق تحديد الملك العام البــــحري”.

مضيفةً، “وتشير المادة الثامنة من قرار الترخيص إلى ضرورة إنهاء الأشغال والـشروع فــــي الإستغلال في ظرف لايتجاوز السنة لكن المعطيات المتوفرة لحدود الآن تفيد أن المستفيد من قرار الترخيص لم يشرع بعد في استغلال المشروع رغم أن قرار الترخيص قد صدر بتاريخ 3 دجنبر 2018، وحيث كذلك تفيد إتصالات من طرف بعض المواطنين بآسفي بالفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام تفيد بأن هناك وجود شكوك قوية حول حصول أشخاص من ذوي النفوذ على مساحات مهمة بالملك البحري العام بآسفي، وحيث يبدو أن تفويت الملك العام البحري بشاطى مدينة آسفي لم يخضع للمعايير والشروط القانونية المتطلبة ويتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمساواة وتكافوء الفرص والشفافية والحكامة ، ويشكل من حيث الأساس إستمرار سياسة الريع وتبديد وهدر الأموال العمومية واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للحصول على منافع وإمتيــــازات تتعارض مع الدستور والقانون”.

وقال الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في رسالته المفنوحة للفتيت، إن “الإخلال بمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى إستغلال الملك العام يشكل إخلالات جسيمة تترثب عنها مسؤولية المكلفين بإ نفاد القانون وتدبير الشأن العمومي وهو ما يحتم فتح بحث سريع ومعمق بخصوص ظروف وملابسات تفويت الملك البحري العام بمدينة آسفي ضدا على أحكام وقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي مع ترثيب النتائج على ذلك”.