“مناورة أخيرة”.. فريق “البيجيدي” “يُغرق” البرلمان بالإجراءات والطلبات لـ”تأخير” المصادقة على مشروع قانون تقنين “الكيف”

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في مراسلتة وجّهها إلى رئيس المجلس، برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي أحالته الحكومة التي يقودها “البيجيدي”، وكذلك بخصوص وضعية المزارعين المعتقلين والمبحوث عنهم ذو صلة بزراعة القنب الهندي.

ولم يكتف فريق البيجيدي بمجلس النواب بمراسلة المجلسين فقط، بل توجه بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية من أجل إنجاز مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية.

الفريق طلب أيضا من لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إنجاز مهمة استطلاعية بمراكز الإدمان؛ كل هذه الخطوات ترى مصادر مطلعة من داخل مجلس النواب، أنها مجرد محاولات لتعطيل وتأخير المصادقة على القانون، فكيف لحزب صادق وزراؤه على مشروع القانون، بقيادة أمينه العام، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يعيش هذه الإزدواجية. يتساءل المصدر.

ذات المصادر، تقول إنه “من حق أي فريق ممارسة مهامه البرلمانية وطلب الاستشارات التي يراها مناسبة، لكن من غير المستبعد أن يكون الغرض من كل هذه الطلبات تمطيط المصادقة النهائية لمشروع تقنين زراعة الكيف”.

وأوضحت مصادرنا، أنه “لا يجب أن ننسى ما قاله عبد الإله بنكيران، الذي هدّد بالإنسحاب من الحزب إذا ما صوت فريق البيجيدي لصالح المشروع”.

وتابعت المصادر، “داخل الحزب هناك صراع واضح حو المشروع فوزراء الحزب أعضاء الأمانة العامة يريدون تمرير القانون بل منهم من هو جدّ متحمس له، فيما هناك قيادات حزبية ترفضه وتحاول تمطيط وقت المصادقة عليه مع اقتراب الانتخابات المقبلة”.