بسبب بيان اللجنة المركزية.. اتهامات بين قياديي شبيبة “البيجيدي” بـ”القوالب” و”التدليس” و”التواطؤ”

اتهم علي فاضلي عضو اللجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية، بخصوص البيان الذي صدر عن أشغال اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، بأنه تم إعمال “القوالب” في عرضه على اللجنة المركزية.

وقال ، في تدوينة له على حسابه الخاص على فيسبوك، “للتوضيح: البيان المرتقب عن اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية بيان تم إعمال “القوالب” في عرضه على أعضاء اللجنة المركزية”.

وتابع فاضلي، قائلا: “كنت عضوا في لجنة صياغة البيان الختامي، وطرحت مسودتان للبيان بناء على مسودة أولية، لكن بينما كنت في غرفة الزوم المخصصة للجنة الصياغة انتظر المناقشة والفصل في الاختلافات أو عرض الصيغ المختلف عليها على أعضاء اللجنة المركزية للفصل فيها، فوجئت بأنه يتم عرض المسودة على أعضاء اللجنة المركزية، ما دفعني لأخذ نقطة نظام وفضح هذا السلوك غير الأخلاقي، وانسحبت من أشغال اللجنة المركزية، ولكل مقام مقال”.

وردّا على تدوينة فاضلي، قال حسن حمورو، رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، “فوجئت بتدوينة للأخ علي فاضلي، عضو اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، على حسابه على الفيسبوك، يدعي فيها “فضح سلوك لا أخلاقي” دفعه للانسحاب من أشغال اللجنة، بعد عرض مشروع البيان الختامي على الجلسة العامة”.

واعتبر حمورو أن ما ورد في تدوينة فاضلي، “ينم عن سقطة غير متوقعة منه، فضلا عن كون ما تضمنته التدوينة يعتبر تدليسا قد يُفهم منه تواطؤ أعضاء اللجنة المركزية على خرق القوانين الداخلية المنظمة لأشغالها، أو تواطؤا منهم ضده أو ضد مواقف معينة يمكن ان يكون قد عبّر عنها”.

واعتبر حمورو الذي كشف اتصاله بعضو اللجنة المركزية المذكور أعلاه، أن أشغال اللجنة المركزية للشبيبة المنعقدة يومي 10و11 أبريل 2021، وبعد أن انطلقت بجلسة افتتاحية مفتوحة للعموم، ساهم في تأطيرها العثماني، “عرفت جلسات مغلقة خصصت لمناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال وفق مقتضيات اللائحة الداخلية للجنة”.

وتابع “في بداية الجلسة العامة الأولى، اقترحت بصفتي رئيسا للجنة المركزية، على الأعضاء المشاركين عن بعد، سواء في المقر المركزي للحزب، أوالمقرات الجهوية، أو غيرها، والذين بلغ عددهم أزيد من 120، أن تتكلف لجنة بالاشتغال على اعداد مشروع البيان الختامي، ربحا للوقت، ورصدا للتوجه العام للنقاش، وقد اقترحت الاخ فاضلي في هذه اللجنة، التي كلفت الاخ نائب رئيس اللجنة المركزية بتنسيق عملها”.

وأضاف “تواصلت أشغال اللجنة، وفق جدول الأعمال، بعقد ثلاث جلسات، تميزت بنقاش قانوني وسياسي، عبر فيه كل المتدخلين عن ارائهم ومواقفهم بكامل الحرية وفي اطار الاحترام المتبادل، دون تسجيل مقاطعة أو اقصاء أو تضييق على أي من المتدخلين”.

وكشف أنه قبل نهاية الأشغال، أخبرنه نائب رئيس اللجنة المركزية، بصفته منسقا لأعمال لجنة صياغة البيان الختامي، “أن طارئا منعه من مواصلة أشغال اللجنة، وأن مشروع البيان شبه جاهز”، فطلب حمورو حسب ما أورده في تدوينته، من العضوين الآخرين الحاضرين في المقر المركزي، “الاسراع بتمكينه من المشروع لعرضه على الجلسة العامة، في وقت تأكد فيه أن فاضلي لم يلتحق بأشغال اليوم الثاني للجنة المركزية إلا بعد أن تجاوزت عقارب الساعة الواحدة بعد الزوال”، مضيفا “وأنا شخصيا من مكنته من رابط منصة الاجتماع”.

وأوضح قائلا “في نهاية الأشغال، طلبت من الأخت عضو لجنة الصياغة، تلاوة مشروع البيان الختامي، على الجلسة العامة، قصد المناقشة والمصادقة، وهو ما تم فعلا، فطلب الاخ فاضلي نقطة نظام، مكنته منها، قال فيها ان لجنة الصياغة لم تتفق على المشروع الذي تمت تلاوته، وأعلن عن انسحابه، وغادر منصة التناظر المرئي، بعدها أكدت أن اقتراح لجنة صياغة البيان الختامي، في الاصل مجرد تدبير يدخل في اطار تيسير وتسهيل المناقشة، وأن ما تعرضه على الجلسة العامة يبقى مجرد أرضية قابلة للتغيير والتعديل، بناء على مناقشتها، وهو ما تم فعلا، حيث فُتح النقاش حول المشروع المعروض، شارك فيه كل من طلب التدخل، واقترحت من جديد على اللجنة أن اتكلف رفقة الاخ نائب الكاتب الوطني، باعادة صياغة البيان الختامي مع اخذ التوصيات والملاحظات المثارة بشأنه بعين الاعتبار، قبل عرضه على الأمانة العامة للحزب للمصادقة النهائية، تطبيقا لمذكرة اصدار البيانات المعمول بها في الحزب”.

وشدد حمورو على أن هذه التوضيحات، “وإن شملت تفاصيل تبقى في عمومها، شأنا داخليا، إلا أني حرصت على نشرها للعموم، إيمانا مني بأنه ليس لدينا في شبيبة العدالة والتنمية ما نخفيه، وأننا عندما نطالب بالديمقراطية والشفافية، نحرص على تطبيقها فيما بيننا وداخل مؤسساتنا، وعلى كل حال فإن المجال مفتوح لكل اعضاء اللجنة المركزية الحاضرين في الدورة العادية ليومي 10 و11 أبريل، للمساهمة في التعليق بتأكيد هذه المعطيات أو تكذيبها”.

وختم قائلا، “إن الخلاف الحاصل بيننا في الحزب أو الشبيبة، حول تدبير المرحلة، ليس حجة لخرق القواعد الأخلاقية والمنهجية التي يتأسس عليها اجتماعنا، وليس مبررا لاستعمال مطلحات غريبة عن قاموسنا، تستبطن الاتهام والتحقير، وعليه أدعو الاخ علي فاضلي بكل أخوة، الى سحب ما كتبه في حق مؤسسة اللجنة المركزية، والذي يمس كل اعضائها وخاصة الذين ساهموا بكل جدية في انجاح أشغال دورتها العادية، وصبروا وصمدوا للظروف التي انعقدت فيها”.