الجامعة الوطنية للتعليم تحمل الدولة مسؤولية “انتهاكات تتعرض لها الحريات العامة وحرية الاحتجاج والتظاهر السلمي بالمغرب”

حملت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي، المسؤولية كاملة في ما اعتبرته “انتهاكات تتعرض لها الحريات العامة وحرية الاحتجاج والتظاهر السلمي بالمغرب، وتداعيات الاحتقان المتأجج في قطاع التعليم”، للمسؤولين على مستوى الدولة والحكومة ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية، على “تغليبها لـ اللامبالاة اتجاه المطالب وللحل القمعي بدل اعتماد الحوار الجدي المفضي للحلول والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها وتفعيل الالتزامات والاتفاقات”.

وأدان المكتب الوطني للنقابة، في بيان له ما وصفه بـ”الاختطافات والاعتقالات التي طالت الأستاذة والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الثلاثاء 6 أبريل 2021 بالرباط”، مطالبة بإطلاق سراحهم “فورا وإسقاط كافة المتابعات الملفقة التي تستهدف كسر شوكة الاحتجاجات والنضالات المتصاعدة”.

كما أدان ما اعتبرته “القمع البوليسي المسلط على نساء ورجال التعليم ونضالاتهم المتصاعدة وكل الأساليب الحقيرة الحاطة من الكرامة التي مورست ضدهم لتكسير نضالاتهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة”.

كما طالب المكتب النقابي “بإسقاط نظام التعاقد وإدماج جميع الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إسوة بباقي نساء ورجال التعليم”.

ودعا في بيانه إلى “توحيد النضالات وتكثيف التضامن وحده الكفيل بانتزاع الحقوق وصون المكتسبات بإسقاط التشريعات الرجعية والتراجعية والتصفوية والتكبيلية والدفاع عن التعليم العمومي المجاني الموحَّد من الأولي إلى العالي”.