عزلت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، أحمد الإدريسي، من صفته عضوا ورئيس جماعة اكزناية، عمالة طنجة، على خلفية تقرير للمفتشية الترابية بوزارة الداخلية الذي رصد اختلالات وخروقات في تدبير وتسيير شؤون البلدية، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.
كما قضت المحكمة بعزل خمسة نواب للرئيس من عضوية مجلس جماعة اكزناية، وهم عبد الخالق المزايتي، أحمد البكدوري، و نور الدين أشحشاح، ويوسف المعلمي ومحمد طيبي وترتيب الآثار القانونية عليهم مع النفاذ المعجل.
وجاء قرار المحكمة بعدما تقدم محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بطلب لعزل المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد الإدريسي، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة كزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، رفقة خمسة من نوابه، على خلفية التقرير الذي أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
وكان تقرير المفتشية قد رصد اختلالات وخروقات في تدبير وتسيير البلدية، ما جعل الوالي يوجه للرئيس استفسارا حول هذه الاختلالات المالية والإدارية، والتي اعتبرتها مصالح وزارة الداخلية تصنف ضمن الأفعال المخالفة للقانون، وطلبت من والي الجهة إحالة الملف على القضاء من أجل طلب عزل الرئيس.
لقجع وبوريطة يؤكدان “التزام” وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية
أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين في الخارج، وف…
