من المتوقع اليوم الإثنين، أن تحسم الحكومة المغربية في قرار تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها شهر يناير الماضي، والذي قامت بتجديده كل أسبوعين حسب تطور الحالة الوبائية.
ولا يزال مطروحا أمام الحكومة عدة ملفات اجتماعية مرتبطة بقرار تمديد حظر التنقل الليلي وتشديد الإجراءات، وخصوصا المطاعم والمقاهي والحمامات، وما شهدته هذه القطاعات وغيرها من احتجاجات ورفض لقرار الحكومة بالإبقاء على الإجراءات الاحترازية طيلة هذه المدة.
ومن المنتظر أن تبث الحكومة زوال يومه الإثنين، في قرار تمديد حظر التنقل الليلي، الذي سينتهي على الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء.
وكانت الحكومة قد قررت قبل أسبوعين، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما يأتي القرار ، وفقا للبلاغ، إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.
وتتضمن الإجراءات الاحترازية، إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.