صوت البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة، وتشمل إجراء انتخابات عامة، في دجنبر المقبل، وإنهاء عقد من الفوضى والعنف، بعد الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في العام 2011.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الجلسة، التي عقدت بمدينة سرت (450 كلم شرق العاصمة طرابلس)، جرت وسط أجواء إيجابية بين أعضاء البرلمان، موضحا أن 132 نائبا من بين 134 كانوا حاضرين صوتوا على منح الثقة للتشكيلة الوزارية، وذلك بشكل مباشر عن طريق رفع الأيدي.
ولاحظ بليحق أن جلسة اليوم عرفت توافقا كبيرا بين أعضاء البرلمان، مضيفا أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية في بنغازي (شرق)، أوائل الأسبوع المقبل.
وتجدر الإشارة الى أن رئيس الحكومة تخلى عن بعض الأسماء، التي كانت محل انتقادات، وأدخل بعض التعديلات على عدد من الحقائب الوزارية.
وأكد الدبيبة، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، بعد منحه الثقة لحكومته، على أهمية تلك اللحظة التي وصفها ب”التاريخية”، داعيا الى انهاء فترة الانقسام التي شهدتها البلاد لأعوام.
كما شدد على أهمية العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، قائلا إنه ”بالوحدة سنصل بالبلاد إلى بر الأمان”، متعهدا، في السياق ذاته، بالالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في دجنبر المقبل.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أمام ”ليبيا اليوم فرصة حقيقية نحو الوحدة والمصالحة ولاستعادة سيادتها بالكامل”.
وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود الوطنية، التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية التي دعمت هذه العملية، بما في ذلك لجنة (5+5).
مندوبية الحليمي ترصد تحسنا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أ…