الصحافي الجزائري خالد درارني بعد خروجه من السجن: “حرية الصحافة مقدسة”

في أول تصريح له بعد مغادرته السجن بعد أن قضى نحو عام في السجن بسبب تغطيته  للحراك الشعبي في الجزائر، قال الصحفي الجزائري خالد درارني إنه مصمم على العودة إلى ممارسة مهنته كصحافي واستئناف نضاله من أجل حرية الصحافة.

وأوضح درارني في حوار نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: “آمل أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس”.

واعتقل الصحافي الجزائري في مارس 2020 في الجزائر العاصمة، وأفرج عنه السبت ماضي بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا عن سجناء حراك 22 فبراير 2019.

وبدا خالد درارني البالغ من العمر 40 عامًا في حال أحسن عندما استقبله أقاربه والمتعاطفين معه أمام سجن القليعة غرب العاصمة الجزائرية، مقارنة بجسمه النحيل خلال محاكمته في شتنبر.

وقال ذات المتحدث: “أشعر أنني بحالة جيدة جدا وبصحة جيدة وسعيد بالعودة إلى أهلي. لقد دام سجني فترة أطول قليلا من المتوقع لكنني سعيد جدًا”.

واشتهر درارني في الجزائر من خلال عمله كمقدم للأخبار باللغة الفرنسية في قناة خاصة، وكذلك بنشاطه الكثيف على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور وشعارات وتصريحات للمتظاهرين في الحراك بشكل مباشر.

وفي منتصف شتنبر حكم على درارني بالسجن عامين بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”المساس بالوحدة الوطنية”، فيما دافع عن نفسه مؤكدًا أنه لم يقم سوى بعمله.

اتهمته وزارة الاتصال بالعمل مع وسيلة إعلامية أجنبية دون الحصول على ترخيص، وهو إجراء إداري ضروري في الجزائر، لكن الأخطر هو اتهامه بأنه “جاسوس” يعمل لصالح “جهات أجنبية” لم يتم تحديدها.

الآن وقد استعاد حريته، يعتزم خالد الدرارني استئناف حياته المهنية بالعمل في موقع “قصبة تريبون” الإخباري الذي أسسه وكمراسل لقناة “تي في 5 موند” الفرنسية.

كما يقدم برنامج “مقهى الصحافة السياسية” باللغة الفرنسية على إذاعة “راديو أم” التي تبث على الانترنت.

ويؤكد أنه سيواصل نضاله من أجل حرية الصحافة من خلال تعاونه مع منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وأكد “لا اعرف عملا آخر غير الصحافة. إنها المهنة التي أمارسها بفخر وسرور منذ 15 سنة وأنا سعيد بالعودة إلى هذه المهنة الرائعة”.

وأبدى أسفه أمام هذا الوضع قائلا: “الصحافي لا يستحق أن يدخل السجن. أتمنى أن أكون آخر صحافي جزائري يدخل السجن”.

وعلى الرغم من إطلاق سراح نحو 40 من سجناء الرأي مؤخرًا بعد العفو الرئاسي، لا يزال نحو 30 شخصًا في السجن بسبب أنشطة تتعلق بالحراك، وفقًا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وأضاف “أعتقد أن النضال من أجل حرية الصحافة هو كفاح يومي وفي جميع دول العالم. يجب أن يكون كفاحًا عالميًا وأنا مستعد لخوض هذا الكفاح كصحافي جزائري”.