وزير الداخلية يتلقّى اتصالا هاتفيا مهمّا مما يؤدي إلى إيقاف جلسة مناقشة القوانين الإنتخابية بالبرلمان لبضع دقائق

دفعت مكالمة هاتفية بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى طلب توقيف جلسة أشغال لجنة الداخلية لبضع دقائق، حيث خرج إلى خارج القاعة قبل أن يعود لاستكمال عرضه.

وانطلقت أشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء ، المتعلقة بدراسة أربعة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المقبلة، والتي صادق عليها المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير الذي ترأسه الملك.

ويتعلق الأمر بستة مشاريع قوانين تتعلق بمجلسي النواب والمستشارين، وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وآخر متعلق بالأحزاب السياسية، ثم الخامس متعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ثم مشروع قانون متعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

وفي تفاصيل المشاريع التي قدمها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي يهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

ويتعلق النص الثاني بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.

أما النص الثالث المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، يهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية.

كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.

ويروم النص الرابع المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، وهو ما أوصى به الملك.