دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، إلى تبسيط المساطر الإدارية وحماية المعطيات الخاصة بنساء ورجال التعليم.
وسجلت الجمعية في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن “عددا من الأطر التعليمية، ضمنهم وافدين من مديريات أخرى بالجهة، مُنعوا من ولوج مقر الأكاديمية للحصول على وثائق إدارية”، مؤكدة أن بعضهم “اضطر إلى تقديم طلبات الحصول على بيان الالتزام السنوي لسنة 2020، إلى حارس الأمن الخاص بباب الأكاديمية، والعودة في الغد لتسلمها من طرف نفس حارس الأمن الخاص، رغم أن هذه المهمة ليست من اختصاصه”.
وانتقد حقوقيو مراكش تسليم وثيقة إدارية تتضمن معلومات خاصة وسرية لشخص غير مخول قانونا لذلك، مشيرة إلى أن تقديم طلبات الحصول على بيان الالتزام السنوي خلق متاعب كثيرة لأطر التعليم، سيما في ظل الظروف الوبائية التي تعرفها المملكة، وما يتطلبه ذلك من حصول على رخص للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، بالنسبة للوافدين على الأكاديمية من خارج مراكش.
وأكدت الجمعية على وجوب تقريب هذه الخدمة من الموظفين بالأقاليم مراعاة للتدابير الاحترازية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية، مع العمل على تقريب الإدارة من موظفيها، وتفويض المديريات الإقليمية للتربية والتكوين صلاحية استخراج واستصدار بيانات الالتزام الخاصة بالسنة المالية 2020، ورفع اليد عنها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
