الرميد يتهم المالكي بـ”الانفراد” بالقرارات وبـ”مخالفة” اجتهادات القضاء الدستوري

دافع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، عن أعضاء الحكومة، بعد الانتقادات اللاذعة التي طالتهم الأسبوع الماضي من قبل رئاسة مجلس النواب والفرق والمجموعة البرلمانية، بسبب تغيب الوزراء عن جلسات المساءلة البرلمانية.

وقال الرميد في مذكرة جوابية وجّهها إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، إن مقتضيات النظام الداخلي تؤكد على أن برمجة القطاعات الوزارية أمر موكول للمجلس، وفي حالة تغيب عضو الحكومة الذي يتعلق السؤال بالقطاع الوزاري الذي يشرف عليه، للوزير المعني أن ينيب عنه أحد أعضاء الحكومة. وفي حال عدم القيام بذلك، يضيف الرميد، للنائب المعني بجواب الوزير تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو تأجيله إلى جلسة موالية، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 266 من النظام الداخلي.

واتهم الوزير الرميد رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، بـ”الانفراد” بالقرارات وبـ”مخالفة” اجتهادات القضاء الدستوري، في معرض حديثه عن التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، مبرزا في هذا الصدد أن شروط التوزان بين السلط ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تشترط برمجتها باتفاق مع الحكومة، وهو ما ذهبت إليه اجتهادات القضاء الدستوري، حيث أكدت أن عدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا يخل بمبدأ التوزان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومع ذلك، يقول الرميد، إن المجلس اعتمد بإرداة منفردة خلاف ما أقره القضاء الدستوري.

أما بخصوص الملاحظات الموجهة إلى الحكومة فيما يتعلق بعدم تفاعلها مع مقترحات القوانين، فقد كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن “الحكومة حددت موقفها من 280 مقترح قانون، من بينها 213 مقترح قانون بمجلس النواب، من أصل 291 مقترح قانون، من بينها 222 مقترح قانون بمجلس النواب، باسثناء 11 مقترح قانون من بينها 06 لم يمض على تاريخ إيداعها شهر واحد”.

وأفاد الرميد بأن مسألة برمجة دراسة مقترحات القوانين على مستوى اللجان المعنية، هو شأن برلماني، لافتا إلى أن ما يزيد عن 150 مقترح قانون لم تتم برمجته بعد من لدن المجلس لحد الساعة”، كما أن الحكومة، يكمل المصدر ذاته، “عبرت، على سبيل المثال، خلال هذه الدورة عن قبولها لثلاث مقترحات قوانين بمجلس النواب، بيد أنه لم تتم برمجة دراستها على مستوى اللجان النيابية الدائمة المعنية”.

وسجّل الوزير عينه أن المجلس لم يتراجع عن قراره بحرمان الحكومة من التدخل في إطار المادة 151 من النظام الداخلي له، مشددا على أن التعامل مع موضوع حضور أعضاء الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية وتفاعلها مع المبادرات التشريعية والرقابية، لا ينبغي أن يخرج عن نطاق التجسيد المستمر للتوزان والتعاون الفعال بين الحكومة والبرلمان وتعزيز جهود التنسيق والحوار البناء بينهما”.