وهبي يستعد للتوجه للمحكمة الدستورية للبث في قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب

أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن اعتزامه التوجه للمحكمة الدستورية، وذلك من أجل الطعن في مقترح القانون المتعلق بتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.

وفي بلاغ له، قال المكتب السياسي، “وبخصوص موضوع نظام المعاشات الخاص بمجلس المستشارين، فإن أعضاء المكتب السياسي قد ناقشوا الموضوع، وجددوا التأكيد على الموقف المعبر عنه خلال اجتماع المكتب السياسي السابق، والمتمثل في تأييد المواقف المعلن عنها من طرف السيد الأمين العام في هذا الموضوع”.

وتابع ذات المصدر “ومن جهة أخرى، ورغبة من الحزب في تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الملف، فقد دعا أعضاء المكتب السياسي فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان، التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في “الطعن في القوانين”، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون “الأول” المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، بغاية إشراكها في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان”.