ولاية أمن الدار البيضاء تنفي منع متقاعدي الأمن الوطني من الولوج إلى مقرها لقضاء أغراض إدارية أو مسطرية

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع مقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تتضمن مزاعم مغلوطة تدّعي منع متقاعدي الأمن الوطني من الولوج إلى مقر ولاية أمن الدار البيضاء.

وأضاف بيان حقيقة صادر عن ولاية الأمن، أنه تنويرا للرأي العام، وتصويبا لما جاء في هذه التسجيلات الصوتية من معطيات خاطئة، وتبديدا لهذه المزاعم التي تسيء لصورة مصالح الأمن الوطني، تنفي ولاية أمن الدار البيضاء بشكل قاطع اتخاذها لأية إجراءات أو تدابير تروم منع متقاعدي الشرطة أو أي مرتفق من ولوج مرافق ولاية أمن الدار البيضاء لقضاء أغراض إدارية أو مسطرية.

وزاد البيان قائلا، أنه إذ تستغرب ولاية أمن الدار البيضاء لهذه المزاعم التي تجافي التوجه العام للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تولي أهمية خاصة للمتقاعدين باعتبارهم مكوّنا أصيلا من أسرة الأمن الوطني، فإنها تؤكد في المقابل بأن تدابير الأمن الصحي التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية تستوجب أن يخضع جميع المرتفقين، بدون استثناء، لإجراءات أمنية وصحية خاصة ودقيقة، تشمل التحقق من الهوية والغرض الإداري أو المسطري المطلوب إنجازه، كما يتم التأكد من ارتداء الجميع للكمامات الواقية، قبل السماح لهم بولوج المرفق العام الشرطي بشكل تدريجي لتحقيق التباعد الجسدي وتفادي أي اكتظاظ.

كما تجدد ولاية أمن الدار البيضاء دحض وتفنيد كل المزاعم التي تدعي وجود منع مبدئي لأي فئة من المرتفقين من ولوج المرافق العمومية الأمنية، مؤكدة بأن مراجعة هذه المرافق يجب أن تكون مشروطة بقضاء أغراض إدارية أو لاستيفاء إجراءات قانونية، مع التقيّد التام بشروط وإملاءات حالة الطوارئ الصحية. بؤكد بيام ولاية أمن البيضاء.