بعد مرور عشر سنوات من تقديم الاستراتيجية الوطنية للماء أمام الملك.. تقرير لمجلس المستشارين يرصد تعثر ومخططات متضاربة وعدم انتظام الموارد المالية

من المنتظر أن يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه الجلسة، التي ستعقد على الساعة الحادية عشر صباحا، تأتي تطبيقا لأحكام الفصل 101 من الدستور.

وفي هذا الإطار انتهت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول موضوع الاستراتيجية الوطنية للماء 2009 – 2020، من تقريرها.

ويخلص التقرير الذي تحصل “الأول” على نسخة منه، إلى أنه وبعد مرور عشر سنوات من تقديم الاستراتيجية الوطنية للماء أمام الملك، يتضح أن مسار تفعيل هذه الاستراتيجية قد تعثر كثيرا من ناحية الزمن المحدد لذلك وكذا الإنجازات التي تم التعهد بها ضمن مضامين هذه الإستراتيجية، وذلك راجع لعدة اعتبارت ذات طابع عام ومنها ماهو مرتبط بتنزيل كل محور من محاور الإستراتيجية.

ففيما يتعلق بالخلاصات العامة يسجل التقرير عدم تفعيل المخطط الوطني للماء حال دون الوصول إلى الأهداف المسطرة وكذا توفير أرضية معطيات ملموسة لإعتمادها في هذا التقييم؛ وعدم استقرار القطاع الوزاري الذي يشرف على هذا القطاع الحيوي بحيث سجل تأرجحه بين العديد من الأقطاب الوزارية، إلى جانب تشعب وتعدد المتدخلين في مجال الماء.

كما يسجل غياب رؤية واضحة لتدبير قطاع الماء بمعطيات ومؤشرات قياس مضبوطة، مما جعل القطاع أمام سلسلة من البرامج والمخططات المتضاربة يصعب معها إمكانية الرصد والتقييم العلمي الرصين؛ وغياب الإلتقائية في البرامج ذات الصلة بالماء في ظل غياب التنسيق في إعداد البرامج وكذا عند تنزيلها، رغم إحداث بعض هيئات التنسيق حيث أن فعاليتها تظل شبه منعدمة.

وبالإضافة إلى ذلك يسجل التقرير عدم ملاءمة المجهودات المبذولة مع الدور الحيوي والرئيسي لقطاع الماء، وعدم وضوح الرؤيا ينطبق أيضا على البعد المالي لتنزيل الإستراتيجية التي بدورها طالها التأرجح من سنة لأخرى أمام عدم انتظام الإعتمادات المالية المرصودة لذلك.

كما يسجل أن إدارة استخدام المياه الجوفية الحالية غير مستدامة، وتثير قضايا وإشكاليات مهمة، تقتضي ضرورة معالجة مشكل الحكامة في التدبير بمشاركة فعالة من ذوي المصلحة والفاعلين في المجال، خاصة مستخدمي المياه، بغية إيجاد حلول للمشاكل الأكثر إلحاحا، وتحديد التدابير ذات الأولوية.

و من بين الأشياء المسجلة الآن هو عدم إدماج التطهير السائل في العالم القروي ضمن الأهداف التي تحظى بالأولوية، مما يقتضي وضع برنامج لاستدراك التأخر المسجل في مجال التطهير السائل، لحماية الموارد المائية الجوفية.

أما بخصوص التقدم الذي حققته الاستراتيجيات القطاعية لمسألة ُّ تطـور المخاطـر المناخيـة وأنـواع هشاشـة المجالات الترابية، فقد أكد التقرير أنه ما زالت ّ الحاجة ماسة َّ إلى اعتماد “منهجية عمل منظمة وشـاملة مـن أجـل إدمـاج المخاطـر المناخيـة فـي عمليتـي تصـور الاستراتيجيات القطاعية والتخطيط على المديين المتوسـط والبعيـد ثم إعـادة النظـر مـن منظـور دينامـي في توجهات السياسات القطاعيـة حسـب تطـور أنـواع هشاشـة المجالات”.

وكشف أيضا التقرير عن عدم توفر المغرب على أرضية وطنية عملية تخول له الشروع في تنفيذ التوجهات السياسية الضرورية في هذا المجال وكذا تنسيق أنشطة مختلف المتدخلين في تدبير المخاطر، وعدم تفعيل العديد من المقتضيات القانونية ” القانون 15.36 ” المرتبط بالتشاور والتشارك مع الأطراف المتدخلة جماعات ترابية قطاعات وزارية.

وهناك حسب التقرير صعوبات في تصفية العقارات لأجل بناء السدود بشكل خاص والعديد من المشاريع المائية عموما؛ وإشكالية الترامي على الملك المائي؛ وضعف جهاز المراقبة ومحدوديته أمام اتساع النفوذ التربي للأحواض المائية؛ وتزايد المساحات المسقية بشكل لا يتلاءم والموارد المائية المتاحة؛ وتوغل مياه البحر في بعض الأحواض المائية (سوس-ماسة نموذج)؛ الإستنزاف المضطرد للمياه الجوفية.

وتوصي المجموعة الموضوعاتية المؤقتة، بالحرص على ضمان الالتقائية والتنسيق في السياسات والبرامج المتعلقة بالماء؛ ووضع خطط لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة، مراعاة للخصوصيات لتمكينها من رصد التحديات التي تواجهها حاليا ومستقبليا، مع تحديدالإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة في تنفيذ تلك الإجراءات؛ ووضع خريطة جهوية لتنويع الإنتاج الفلاحي، تماشيا مع الموارد المائية المتاحة لمواصلة التحكم في توسع المساحات المزروعة.

كما توصي بمراعاة الاندماج بين مشاريع السدود والمشاريع الفلاحية لتنمية الزراعات الملائمة والمثمنة للمياه؛ وبتبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه لمواجهة جميع التحديات المطروحة في هذا المجال وابتكار أساليب جديدة وغير تقليدية لتوفير الماء؛ بالإضافة إلى تجسيد فعلي ناجح لسياسة التغيرات المناخية على مستوى المدن والمجالات الترابية، انطلاقا من الاختصلصات الجديدة الموكولة إلى المجالس الجهوية لإعداد التراب والمخطط المديري الجهوي كأداتين حاسمتين للتعبئة والتفعيل على مستوى المجال الترابي؛

كما شددت على ضرورة مواصلة إنجاز سدود تلية لتعبئة مياه الفياضانات وإنعاش الفرشاة المائية لمواصلة المجهودات؛ والحد من المزروعات المستنزفة للفرشة المائية، وتشجيع المزروعات المجالية المتكيفة مع التغيرات المناخية؛ والحد كذلك من الاستعمال غير المعقلن والعشوائي للمواد الكيماوية في المجال الزراعي نظرا لخطورتها على الإنسان وتلويث المياه الجوفية؛وحماية الموراد المائية من التلوث للتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقاييس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.

كما يوصي التقرير بتثمين مياه الصرف الصحي، ومعالجتها واستعمالها للزراعة إما مباشرة عن طريق الري أو عبر إعادة تغذية الفرشة المائية؛ إنجاز قنوات الصرف الصحي لمختلف الجماعات القروية للحد من تلوث المياه الجوفية؛ وضع إجراءات ملائمة وقابلة للتنفيذ للرفع من قدرة المغرب على اجتذاب الاستثمارات الخضراء والمشاريع؛ تفعيل مبدأ التضامن المائي الوارد في قانون الماء لتلبية حاجيات الأقاليم التي تعاني من نقص حاد في الماء؛ وإنجاز دراسات هيدرولوجية ومائية لمعرفة الحجم الحقيقي للموارد المائية وتحديد الملك العمومي المائي لحمايته من الاستغلال المفرط والترامي غير المشروع.

أما بخصوص الجانب التشريعي، فيوصي التقرير مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، خاصة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية المنصوص عليها في قانون الماء 36.15، حتى يتسنى لمختلف المتدخلين أداء المهام الموكولة إليهم؛ وتعزيز وتقوية دور شرطة المياه للتصدي للاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وكل أشكال الاستغلال غير المشروع للثروة المائية، وذلك بمدها بالموارد البشرية الكافية والوسائل اللوجيستيكية، بشكل يتناسب مع النفوذ الترابي للأحواض المائية، وتمكينها خاصة، من الوسائل الضرورية لفرض سلطتها قصد حمايتها من كل اعتداءات.

كما  يدعو إلى دعم وكالات الأحواض المائية بالموارد البشرية اللازمة، لتمكينها من أداء مهمتها على أحسن وجه، نظرا للدور الفعال الذي تقوم به على مستوى كل جهة؛ ووضع برنامج دائم ومتواصل للتحسيس والتوعية في موضوع ترشيد اقتصاد الماء.