دعت “الأممية للتربية” باعتبارها منظمة دولية تضم النقابات التعليمية العالمية، الحكومة المغربية لفتح حوار عاجل حول قطاع التعليم والاستجابة للمطالب التي ترفعها النقابات.
وقامت المنظمة النقابية الدولية، بمراسلة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، معبرةً عن قلقها بخصوص مايجري في قطاع التعليم بالمغرب.
وجاءت مراسلة “الأممية للتربية”، بناءً على المراسلات والتقارير والشكايات التي بعثها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية الديموقراطية للشغل إليها باعتبارها عضو فيها، مما جعل المنظمة الدولية تصدر تقريرا تعبر فيه عن “التضامن والقلق مما يجري بقطاع التعليم بالمغرب”.
وارتكز التقرير على مضامين مراسلات وبيانات وبلاغات النقابة الوطنية للتعليم، حيث تضمن ما وصف بـ”التضييق على الحريات النقابية من خلال الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين وخصم النقط في الترقية”.
كما أشار التقرير إلى “تغييب” الحوار و”تجاهل” مطالب الشغيلة التعليمية و”التملص” من تنفيذ الالتزامات السابقة، وتطرق التقرير كذلك إلى “الاجراءات الأحادية المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية منذ بداية جائحة “كورونا” دون إشراك النقابات “.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى منع “اعتصام” المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم بالرباط، و”القمع” الذي ووجهت به المسيرة الاحتجاجية التي عقبته.