احتجاز فتاة في ظروف مهينة من طرف والدها في سطح منزله يهز مراكش.. هيئة حقوقية: أمر مقرف ومرعب

في واقعة غير مسبوقة، عمد شخص بمدينة مراكش إلى احتجاز ابنته بسطح منزله الكائن بدوار “سيدي امبارك” بمقاطعة المنارة، في ظروف غير إنسانية.

ولم يكن لهذا الأمر أن يكشف لولا تداول شريط فيديو بين مستعملي “واتساب” يوثق لاحتجاز فتاة بسطح منزل عائلتها، حيث تظهر مجردة من ملابسها وفي وضعية مهينة.

وقد عجل هذا الشريط الفاضح بتدخل السلطات الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان، للبحث في هذه النازلة، حيث أوقفت والد الفتاة وشقيقها، فيما جرى اقتياد الشابة صوب مستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

وقد تم إخضاع والد السيدة المعنية البالغ من العمر 73 سنة وكذا شقيقيها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع خلفيات وظروف وملابسات هذه القضية.

والد المعنية صرح في محضر الاستماع إليه بأن ابنته هي من تخلع ملابسها باستمرار لكونها حسب قوله مصابة بخلل عقلي منذ مدة طويلة، وأنه سبق أن نقلها لمستشفى ابن النفيس بمراكش حيث وصف لها الطبيب مجموعة من الأدوية إلا أنها لم تكن تداوم على تناولها، حسب زعمه. وقد تم إطلاق سراحه، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة  لاحقا.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إن “وجود شابة تعيش في وضع مأساوي في سطح منزل الأسرة وبدون ملابس، لا شك أنه أمر مقرف ومرعب، وواقعة تسائل القيم الإنسانية والإحساس بالمسؤولية”.

كما أنها تثير، بحسب بلاغ صادر عن الجمعية الحقوقية ذاتها، إشكالية العلاج والتكفل بالمرضى الذين يعانون مشاكل نفسية واضطرابات عقلية، ومدى نجاعة الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية المطلوب توفيرها للمرضى، إضافة إلى مسؤولية الأسرة التي كانت على علم بمعاناة الفتاة الصحية وعمقتها بالاحتجاز والإهمال.

واعتبرت الجمعية هذه المأساة، “من الممارسات الغريبة عن القيم الانسانية والماسة بالكرامة والصحة العقلية والبدنية للفتاة، تشكل مسا خطيرا بحقوقها”، وزادت: “نعتقد أنها نموذجا فقط لارتفاع الضغوطات النفسية التي لم يتم الانتباه اليها في ظل حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الجائحة”.

ودعا حقوقيو مرتكش إلى تعميق البحث والتقصي في النازلة وتمكين الفتاة من حقها في العلاج والحماية الاجتماعية، مع الانتباه إلى المواطنات والمواطنين الذين يعانون اضطرابات نفسية أو عقلية والتفكل بهم، مطالبين بتبسيط المساطر وتسهيلها لولوج المرضى للحق في الصحة والعلاج المجاني، مع ما يقتضيه ذلك من الدولة من تحمل لمسؤوليتها بما فيها إخضاع المرضى الذين يعانون صعوبات نفسية واضطرابات عقلية للمراقبة الطبية ولاوضاعهم الاجتماعية.