دراسة حول “جدوى” اللائحة الوطنية للشباب.. “حضور الشباب في البرلمان يحقق مردودية أكبر من حيث تجويد التشريع وممارسة آليات الرقابة”

في خضم النقاش الدائر حول جدوى اللائحة الوطنية للشباب مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، والأصوات السياسية التي ارتفعت مؤخراً للمطالبة بإلغائها بوصفها نوع من “الريع السياسي”، والانتقادات التي وجهت لتمثيلية الشباب داخل البرلمان و”ضعف مردوديتها”، أصدرت ما يعرف بحكومة الشباب الموازية، دراسة محاولة منها تحديد كل من “نقاط القوة ونقاط الضعف” المتعلقة باللائحة الوطنية للشباب، ومساهمتها في تمكين الشباب المغربي من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية، وتشبيب النخب، وكذا رصد الفرص المتاحة أمام هذه الآلية، وطرح السؤال حول البدائل والضمانات الممكنة في حالة إلغائها.

وتهدف،  هذه الدراسة حسب “حكومة الشباب الموازية”، إلى رصد كل من الإطار الدستوري والقانوني للائحة الوطنية للشباب،”وتحديد المرجعيات الدولية وكذا السياقات الوطنية والإقليمية التي أثثت مرحلة إنتاج هذه الآلية، مع استحضار بعض نماذج آليات الادماج السياسي في بعض الدول لما بعد الربيع العربي، كما تبحث هذه الدراسة الحصيلة التي أفرزتها هذه اللائحة؛ وذلك اعتمادا على مقاربة علمية، مبنية على معطيات مستخلصة من استطلاع رأي، حول اللائحة الوطنية للشباب، والذي أنجزته حكومة الشباب الموازية، من خلال التواصل مع عينة من النواب البرلمانيين الشباب عن اللائحة الوطنية للشباب.

وخلصت الدراسة إلى أن “المغرب قطع أشواطا متقدمة مقارنة بالنماذج المقارنة في تنزيل أهداف التنمية المستدامة الخاصة بتمكين الشباب، وإخراج الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالخصوص، من طابعها الكوني إلى ملاءمتها والخصوصية الوطنية عبر الإقرار الدستوري والتنصيص القانوني على تمكين الشباب وضعهم في قلب مسلسل اتخاذ القرار وكذا تحفيزهم على المشاركة السياسية”.

بالاضافة إلى “حضور النواب الشباب يحقق مردودية أكبر من حيث تجويد التشريع وممارسة آليات الرقابة، وبالتالي ضمان إيصال الأفكار والسياسات التي تثمن دور الشباب داخل الحياة السياسية بشكل خاص وداخل المجتمع بشكل عام، والمكتسبات التي راكمتها اللائحة الوطنية مهمة في مسار مساهمة الشباب في هندسة السياسات العامة والمشاركة في اتخاذ القرار وكذا تشبيب المشهد الحزبي،أمام غياب ذلك دون إكراه قانوني وبالتالي تغييب الشباب عن هذه العملية”.

و”الانتقادات الموجهة للائحة الوطنية للشباب في عمقها غير مرتبطة باللائحة بشكل مباشر كآلية لتمكين الشباب أكثر ما هي مرتبطة ببعض مآلاتها والاستعمالات الشاذة التي عرفتها ، وبالتالي نتج عنها الخروج أو الارتداد عن الغاية التي سخرها لها المشرع”.

تؤكد الدراسة على أنه “في غياب إجابات واضحة عن سؤال البدائل، أو اقتراحات دقيقة تتلافى الأخطاء السابقة وتحدث قطيعة معها. يبقى الحل المطروح هو توجيه المجهود نحو تطوير اللائحة الوطنية للشباب، عبر تدقيق الإطار المنظم لها للبحث عن تموقع أفصل للشباب وضمان تكريس حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة”.

كما أنه في “سؤال البدائل طرح فكرة وضع لوائح جهوية تتجاوز المركزية وتمنح الشباب فرصة الدفاع عن مطالبهم وفقا لخصوصية كل جهة، وبالتالي المساهمة في إحقاق المساواة المجالية، واقتراح فرض على كل حزب التقدم بشباب ضمن اللوائح المرشحة على المستوى المحلي، واتخاذ إجراءات تهم الحرمان من الدعم العمومي في حالة مخالفة هذا الإجراء”.