نقابيو العدل يطالبون بوريطة بوضع حد لتكليف موظفي وزارته بالقيام بمهام كتاب الضبط

طالبت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية و التعاون، “بوضع حد لتكليف موظفي وزارته للقيام بممارسة خطة العدالة و الاستئثار بالقيام بمهام التوثيق بقنصليات بالذات، ضدا على القانون و حصر ممارسة التوثيق في أطر هيئة كتابة الضبط، و يحمل كامل المسؤولية لقضاة التوثيق الملحقين بوزارة الخارجية نتائج و انعكاسات المصادقة على العقود المبرمة من طرف موظفي وزارة الخارجية و التعاون”.

كما طالب المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، وزير العدل بالإسراع ببرمجة المباريات المهنية لهذه السنة و تحديد عدد المناصب المالية بعدد المرشحين و بالتسوية المالية لجميع الموظفين الناجحين في المباريات المهنية لسنة 2019.
ودعت النقابة وزير العدل إلى العمل على معالجة جميع المشاكل المترتبة عن البرمجية الخاصة بصناديق المحاكم والتي “أصبحت حاجزا للسير العادي لتدبير حسابات الصناديق ، و عبئا على المحاسبين، و الفصل بين ما هو محاسباتي و بين ما هو اجرائي” ، و كما طالبت بـ”التعاقد مع شركات نقل الاموال لنقل المداخيل النقدية الى المصالح الخارجية للخزينة العامة”.

ومن جهة أخرى دعا المكتب إلى تعميم التعويضات الجزافية على جميع موظفي المحاكم ،” لانه ليس هناك اي مبرر ان يبقى الفائض المالي دون توزيعه على الموظفين”، مجددا طلبه “بتقنين توزيع التعويض الجزافي بقرار لوزير العدل” .
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، الذي عقد اجتماعا استثنائيا عن بعد، السبت 23 يناير الجاري، طالب مجددا بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط.

ومن أهم التعديلات التي تطالب بها النقابة، حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس؛ استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي؛ التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر؛ التعويض عن شهري 13 و 14؛ التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط؛ تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية؛ نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار؛ تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية؛ تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة؛ حذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و لما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة للمشرفين على هذه الامتحانات وما تسببه من ارهاق كاهل الموظفين نفسيا و ماديا؛تصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية؛

وأعلن المكتب في ذات السياق رفضه المطلق لمعايير الترقية بالاختيار محملا كامل المسؤولية لممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المركزية ، الذين تحولوا، حسب تعبير هالى “ممثلين للإدارة، يفصلون المعايير وفق وضعياتهم الادارية خارج نظام الترقي في الوظيفة العمومية” .