الشبيبات الحزبية تتمسك باللائحة الوطنية وتهاجم المطالبين بإلغائها

أجمع الكتاب الوطنيين والعامين للشبيبات الحزبية وممثليها على ضرورة الإبقاء على اللائحة الوطنية للشباب، وذلك في سياق تعالي بعض الأصوات المطالبة بالتراجع عن الجزء المخصص للشباب في الدائرة الوطنية للانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال الكتاب العامين والوطنيين للشبيبات الحزبية إن “لحظة 2011 جسدت انعطافه إيجابية تجاه تقوية الآليات والضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الهادفة إلى تجويد منظومة التدبير العمومي وربطه بإرادة المواطنين وتوسيع قاعدة مشاركة فئات اجتماعية عريضة من بينها فئة الشباب التي كان حضورها ضعيفا في المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها مجلس النواب بما يمكنها من المشاركة في صناعة التشريع وتقييم السياسات العمومية ومراقبة عمل السلطة التنفيذية”.

البلاغ الذي وقعته كل من منظمة الشبيبة الاستقلالية، والشبيبة الاشتراكية، وشبيبة العدالة والتنمية، والفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والشبيبة الاتحادية، ومنظمة الشبيبة الحركية، ومنظمة الشبيبة الدستورية، اعتبر أن “اعتماد اللائحة الوطنية المخصصة لفئة الشباب، كإجراء تشجيعي وتحفيزي، قد تم على أرضية التوافق كآلية للتمييز الإيجابي لتعزيز حضور صوت الشباب وقضاياه وهمومه وتصوراته وطموحاته للوطن ومستقبله من داخل المؤسسات، على عكس ما ترمي إليه اليوم بعض محاولات التضييق على حضور الشباب في المؤسسات العمومية المنتخبة”.

وهاجم السياسيون الشباب، الأصوات المطالبة بحذف اللائحة الوطنية للشباب “بمسوغات أقل ما يمكن أن توصف بها أنها نكوصية ومحاولة لتحريف النقاش وتشتيت انتباه الرأي العام عن أولوية التداول في السبل الحقيقية لتعزيز ضمانات انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تقطع مع ممارسات ومحاولات الهيمنة والتحكم، وقادرة على أن تعكس الإرادة  الحقيقية للمغاربة في تجسيد دولة القانون ومحاربة الفساد والحفاظ على كرامتهم”.

كما استغربوا “المواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية والتي تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية للمغرب حققها الشعب المغربي ومن خلاله الشباب في سياق الحراك المغربي الذي أثنى الجميع على حكمة تدبيره”.

وأكدت الشبيبات أن “الملاحظات التي تثار حول اللوائح الانتخابية عموما، واللائحة الوطنية خصوصا، ليست مبررا لإلغاء تمثيلية الشباب وإنما هي مببر ومستند لإصلاح النظام الانتخابي وحوكمة عملية الترشيح، من خلال حرص الأحزاب على اعتماد منهجية ديمقراطية في اختيار المرشحين للائحة الوطنية للشباب وتقديم كفاءات تستحق تمثيل الشباب المغربي في البرلمان، ومن خلال اقتراح مجموعة من الضوابط والمحددات الداعمة لتجربة رائدة اقتبستها مجموعة من الدول المنخرطة في مسار الدمقرطة والانتقال الديمقراطي”

ودعت الشبيبات إلى “تقييم منصف لنتائج ولوج الشباب إلى مجلس النواب على فعالية العمل البرلماني”، مسجلة أن “التجربة أثبتت أن عضوية الشباب في مجلس النواب وإضافتهم النوعية للعمل البرلماني قد أسهمت بإيجابية في الجهود الساعية لتغيير الصورة النمطية التي رسمت لعقود حول البرلمان والعمل البرلماني، من خلال كفاءتهم وجديتهم وانخراطهم التام في تأدية مهامهم البرلمانية، كما تفوقهم خلال أشغال لجان المجلس للترافع عن قضايا وهموم المواطنين، وتميزهم كقوة اقتراحية مهمة في تجويد العمل التشريعي”.