مجلس بوعياش يطلق حملة تحسيسية رقمية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ابتداء من 30 دجنبر 2020، حملة تحسيسية رقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ، أن هذه الحملة التحسيسية، المندرجة في إطار تفاعل المجلس مع توصية لجنة الأمم المتحدة الداعية إلى “تنظيم حملات تحسيسية لتغيير الصور النمطية، والأحكام المسبقة السائدة حول النساء والفتيات في وضعية إعاقة”، تهدف أساسا إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والحد من جميع أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، وتحسيس الرأي العام بأهمية المساواة واحترام حقوق النساء والفتيات في وضعية إعاقة.

وأشار المجلس إلى أن هذه الحملة تستهدف بشكل خاص مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب، تويتر)، التي تستقطب مختلف الفئات الاجتماعية، من خلال التواصل باللغة العربية (الدارجة) واللغة الأمازيغية ولغة الإشارة، مبرزا أنه تم، وبهدف إنجاح هذه الحملة التحسيسية، اعتماد مجموعة من الأدوات والوسائل التواصلية الملائمة تهم أساسا إطلاق فيديوهات تعرض شهادات نساء وفتيات في وضعية إعاقة ومجموعة من الرسائل التحسيسية، فضلا عن مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تحيط بموضوع الإعاقة.

وفي كلمة بالمناسبة، يضيف البلاغ، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش إن إطلاق هذه الحملة الرقمية يروم “مناهضة التمييز المركب والمضاعف ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة”، مضيفة أن المجلس يسعى من خلال هذه الحملة الرقمية إلى “التأكيد على أهمية مشاركة هذه الفئة في تسيير الشأن العام، بدل تقييدها ضمن صورة نمطية تقوم على أحكام مسبقة وتتخذ أشكالا تمييزية مختلفة ومتعددة تكون مضاعفة ومركبة بالنسبة للنساء والفتيات في وضعية إعاقة”.

ويندرج إحداث الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار توسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتعتبر آلية انتصاف تعمل على التصدي لأي خرق وانتهاك لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بناء على شكايتهم، من ينوب عنهم أو بصفة تلقائية.

وفي هذا الصدد، تؤكد منسقة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، زهور الحر، وفق بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الآلية تتولى القيام بالأبحاث والتحريات المطلوبة لحماية حقوقهم والنهوض بها، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز وتيسير كل سبل الإدماج في المجتمع، والمشاركة التامة المبنية على احترام الاستقلالية الفردية والكرامة الإنسانية، فضلا عن تتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.