تعرية نساء محتجزات يفجر أزمة في تركيا ومديرية السجون تعترف وتصدر بيانا محرجا لحكومة أردوغان

خلقت تسجيلات مصورة لنساء تركيات، تحكين عن تعرضهن لعمليات “تفتيش عاري”، ضجة في تركيا، خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر موقع “الحرة” أنه في الثاني من نونبر من عام 2017 صدر بحق المحامية التركية بتول ألباي أمر قبض من محكمة الصلح الجزائية في ولاية موغلا بتركيا، في إطار التحقيقات المتعلقة بحركة “غولن” التي تصنفها أنقرة “إرهابية”، وتقول المحامية في حديث للموقع المذكور إنها تعرضت لعملية “تفتيش عاري” من قبل حارستين، بعد تسليم نفسها.

ألباي إلى جانب عدة نساء تركيا أخريات أثرن جدلا واسعا في الأيام الثلاثة الماضية بعد نشرهن تسجيلات مصورة تحدثن فيها عن عمليات “التفتيش العاري” الذي تعرضن له من قبل الحراس في السجون، في قضية لم يسبق وأن دار الحديث عنها في تركيا أو تمت إثارتها على الملأ.

وتضيف ألباي في سياق رواية قصتها: “في أثناء دخولي إلى السجن طلبت مني حارستين أن أخلع كل ملابسي.. خلعت كل شيء ثم أعطوني رداء خاصا بالمشافي، ومع هذا الرداء تم نقلي أمام الحراس الذكور وإجراء تصوير بالأشعة السينية”، وتتابع: “في هذه الأثناء كنت أرتدي الملابس الداخلية فقط وكانت ساقاي مشكوفتين. فيما بعد تم نقلي إلى غرفة البحث ثم أخذوني إلى العنبر”.

وكانت ألباي محامية نشطة لمدة عامين في ولاية موغلا التركية، ورغم أن مهنتها المحاماة إلا أنها تعرضت لمثل هذه المعاملة في السجن الذي دخلته كسجين، وتشير “كنت أعرف حقوقي لكني لم أستطع الاستئناف”.

لماذا الآن؟
الحديث المتعلق بـ”التفتيش العاري” في السجون بتركيا بدأت قصته، منذ أيام، حين ندد نائب “حزب الشعوب الديموقراطي” في البرلمان التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو بتعذيب الطلاب داخل المعتقلات التركية، وإجبار الطالبات على خلع ملابسهن أمام المسؤولين عن سجني أوشاك وإزمير، وذلك خلال كلمته أمام أعضاء البرلمان.

المعلومات التي قالها النائب في “حزب الشعوب” ردت عليها رئيسة الكتلة البرلمانية لـ”حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، أوزلام زنجين بقولها إنها لا تصدق حدوث حالات “تفتيش عار” في السجون، مؤكدة أن جرجرلي أوغلو “يريد تخويف البرلمان”.

وأثارت تصريحات المسؤولة في الحزب الحاكم غضبا داخل “حزب الشعوب”، وطالبتها رئيسة كتلة الحزب النيابية، ميرال دانيش باشتاش، بالاعتذار لجرجرلي أوغلو، ووصفت باشتاش تصريحات زنجين بأنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولا أساس لها.

وكرد فعل على ما سبق كانت الحملة التي قادتها النساء التركيات، والتي لاقت تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال القصص المصورة التي لم يقتصر نشرها على المحامية ألباي، بل من قبل: ناتالي أفازيان، وزكية أتاتش، وهاجر كوتش.

Delil mi istiyordu Ak Partililer?

Çıplak aramaya uğrayan avukat hanım delil yolunu gösteriyor

buyur @avcahitozkan https://t.co/6exDL1ADqn

— Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) December 19, 2020

Zekiye Ataç, “Maalesef ben de çıplak aranan binlerce kadından bir tanesiyim. Söyletilen, dayatılan her şey maalesef bana da uygulandı. Ve hayatımda hiç bu kadar utanmamış, bu kadar yerin dibine girmemiştim@Zekiye_Atac #ÇıplakAramayaSessizKalma https://t.co/YI2RfZtJvd pic.twitter.com/aNgKjWsfND

— Gazete Davul (@GazeteDavul) December 19, 2020

وفي ذات السياق، اعترفت المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية بوجود “التفتيش العاري للنساء” في السجون، وذلك بعد تصاعد الجدل حول هذه القضية ونفي الحزب التركي الحاكم لهذه الوقائع.

وبحسب صحيفة “زمان” التركية، فإن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف أصدرت بيانًا محرجًا للسياسيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذين أصروا على نفي وقائع التفتيش العاري بالسجون.

وجاء في البيان، أن ما وصف بـ “التفتيش التفصيلي” يقوم به موظفون “من نفس جنس المحكوم عليه والمحتجز، في غرفة مخصصة للتفتيش فقط، بشكل لا ينتهك مشاعر الحرج لدى السجين والمحكوم”.

وأوضح البيان الإجراءات المتخذة أثناء هذا النوع من التفتيش، لافتًا إلى أنه “يتم خلع الملابس من الجزء العلوي أولًا، وبعد ارتدائها يتم إزالة الملابس من الجز السفلي”.

وأشار أيضًا إلى وجود تشديد على “عدم لمس الجسم أثناء البحث التفصيلي، أولًا وقبل كل شيء يطلب من المعتقل والمحكوم عليه أن يأخذ المادة أو المادة المحظورة من قبله ويسلمها. بخلاف ذلك، في الحالات التي تتطلب تفتيش تجاويف الجسم، يتم إجراء بحث تفصيلي من قبل الطبيب”.

وقال البيان، إن البحث التفصيلي في السجون هو “ممارسة استثنائية وهو إجراء احترازي مقبول من قبل المنظمات الدولية وتنفذ من قبل العديد من البلدان، وفي بلدنا يتم تنفيذه وفقًا لقواعد الشكل الصارمة المذكورة أعلاه في إطار احترام الخصوصية والكرامة الإنسانية. خاصة إذا تمت إدانته أو سجنه بجرائم المخدرات والإرهاب”.

وكان البرلماني التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو انتقد عدم اتخاذ السلطات إجراءات ضد المسؤولين عن الانتهاكات بمراكز الاحتجاز، مشيرًا إلى نحو 30 امرأة تركية تعرضن لاعتداء مهين من خلال إجبارهن على الخضوع للتفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق مع عدم وجود ما يلزم لذلك.

ووجهت على الفور اتهامات رسمية إلى البرلماني التركي المعارض جرجرلي أوغلو، وذلك بعد تسليطه الضوء على تعرض نساء محجبات للتفتيش عاريات بعد اعتقالهن بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، وفقًا للصحيفة.