مجلس المستشارين يقرر تركيز الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في محور واحد وساعتين كحد أقصى

اتفق أعضاء مكتب مجلس المستشارين، التركيز على محور واحد فقط وتقليص المدة الزمنية في ساعتين كحد أقصى، في الجلسات الشهرية التي يخصصها المجلس لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وحسب بلاغ لمجلس المستشارين صدر على إثر اجتماع عقده مكتبه، أمس الاثنين عن بعد، برئاسة حكيم بنشماش، توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب عند خلاصات اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد الثلاثاء الماضي، والذي خصص لتدارس سبل تجويد منهجية عقد الجلسات الشهرية التي يخصصها المجلس لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وتم، في هذا الصدد، يوضح المصدر، الاتفاق على تركيز أشغال هذه الجلسات في محور واحد فقط، وتقليص الغلاف الزمني لهذه الأخيرة في حدود ساعتين كحد أقصى، في أفق تعزيز هذا التصور من زوايا أخرى، في وقت لاحق.

وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، يضيف البلاغ، صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن مكتب المجلس أخذ علما بطلب عقد جلسة عامة مشتركة لمجلسي البرلمان قصد تقديم رئيس الحكومة “بيانات ومعطيات تتعلق بالمستجدات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية”.

وفي سياق متصل، تداول مكتب المجلس في طلب عقد اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان من أجل الاستماع إلى بيانات حول “مستجدات قضية وحدتنا الترابية في ضوء قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء، وحول تطورات العلاقات المغربية الفلسطينية”.

وفي هذا الصدد، اتخذ مكتب المجلس قرارا بالتنسيق في الموضوع مع مجلس النواب، من أجل التداول في الجوانب المسطرية ذات الصلة.

وعلى مستوى التشريع، قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وباقي النصوص الجاهزة.

وفي ارتباط بالموضوع، وفق البلاغ، قرر مكتب المجلس الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء اليوم الثلاثاء على الساعة الحادية عشر صباحا، لترتيب أشغال هذه الجلسة العامة.

كما اتخذ المكتب قرارا بإحالة النصوص التشريعية المودعة لدى مكتب المجلس على اللجان الدائمة المختصة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 64.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19″، تم إيداعه لدى مكتب المجلس من طرف رئيس الحكومة؛ وبثلاثة نصوص تشريعية أحيلت على المجلس من قبل مجلس النواب.

وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، اتخذ مكتب المجلس قرارا بتعميم الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع “القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني”، على الفرق والمجموعة البرلمانية.

وفي سياق متصل، قرر مكتب المجلس الشروع في إعداد تقرير حول مآل الآراء التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بطلب من مجلس المستشارين، بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التي صوت عليها المجلس خلال الدورة الجارية، تفعيلا لمقتضيات المادة 354 من النظام الداخلي الجديد للمجلس.

وبخصوص تقييم السياسات العمومية، قرر مكتب المجلس مراسلة رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول “الاستراتيجية الوطنية للماء”، من أجل دعوتها إلى إيداع تقريرها لدى المكتب.

كما اتخذ المكتب قرارا بالدعوة إلى تشكيل مجموعة موضوعاتية مؤقتة جديدة لتحضير جلسة سنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، وسيعرض الأمر على ندوة الرؤساء اليوم الثلاثاء من أجل التداول في المواضيع المقترحة.

على صعيد آخر، قرر مكتب المجلس الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة التنسيق البرلماني، خلال الأسبوع المقبل، للتداول في المواضيع التي تستوجب التنسيق بين مجلسي البرلمان، وضمنها موضوع تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين.