مندوبية التخطيط: النساء أقل من 50 سنة هن الفئة العمرية الأكثر تعرضا لمختلف أشكال العنف

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أمس الاثنين، عن أن الفتيات والنساء دون سن الخمسين هن الفئة العمرية الأكثر تعرضا لمختلف أشكال العنف.

وأضحت المندوبية، في مذكرة لها حول العنف ضد النساء والفتيات أصدرتها في سياق البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في 2019، أن “الفتيات والنساء دون سن الخمسين هن الفئة العمرية الأكثر تعرضا لمختلف أشكال العنف، والتي يتجاوز انتشارها المعدل الوطني، ولا سيما من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 سنة، وبين 20 إلى 24 سنة بنسبتي 7ر70 و8ر65 في المائة على التوالي”.

وأبرزت أنه “كلما كانت النساء مسنات، كلما كن أقل عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ إن 6ر51 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و54 سنة يعانين من العنف، و8ر46 في المائة ممن تتراوح أعمارهن بين 55 و59 سنة، و2ر33 في المائة ممن تتراوح أعمارهن بين 60و74 سنة”.

وأكدت المندوبية، ضمن المذكرة ذاتها، أن التعليم ” لايحمي المرأة من العنف، حيث تعاني المرأة المتعلمة من مزيد من العنف”، مشيرة إلى أن نسبة انتشار العنف بين النساء ذوات مستوى تعليمي عال تبلغ 7ر62 في المائة، وقرابة 65 في المائة بالنسبة لذوات المستوى الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيي، مقابل 6ر49 في المائة بين النساء دون أي مستوى تعليمي.

وحسب نوع النشاط، فإن النساء غير النشيطات مهنيا، ولا سيما ربات البيوت، هن أقل عرضة للعنف (8ر54 في المائة) من نظيراتهن النشيطات المشتغلات (2ر64 في المائة)، وحتى أقل من النساء العاطلات عن العمل (5ر73 في المائة).

ويأتي إنجاز هذا البحث الوطني في سياق الجهود المبذولة من أجل إنتاج إحصاءات حساسة للنوع الاجتماعي ونشرها واستخدامها من أجل دعم السياسات العامة، وكذا للمساهمة في جهود المغرب في رصد أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030 ، وخاصة أهداف التنمية المستدامة 5 و 11 و 16 .

وقد أجري البحث، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في الفترة ما بين فبراير ويوليوز 2019، وغطى كامل الراب الوطني، مستندا إلى المقابلة المباشرة، من خلال جمع معطيات مع عينة من 12000 فتاة وامرأة و 3000 ولد ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة، ويمثلون مختلف الطبقات الاجتماعية والجهات في البلاد.

وكان الهدف من هذا البحث هو تقدير التكلفة الاجتماعية، لا سيما على أبناء الضحايا، والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بآثاره المباشرة أو غير المباشرة على الأفراد والأسر وكذلك على المجتمع.