ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالمحمدية التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتجاهل وزارة العدل لمطالب الموظفين بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بعد تفاقم الضرر الوبائي بها بالرغم من الأشكال الاحتجاجية التي تم تنفيذها.
وجدد مطلبه في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، بإحداث بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالمحمدية و قسم خاص بقضاء الأسرة حتى لا تشكل المحمدية استثناء عن باقي مدن المملكة وبالنظر إلى طبيعة الاكتظاظ وعدم مساعدة البناية الحالية بأداء الخدمة القضائية على الوجه السليم.
كما طالب المديرية الفرعية بالإسراع بصرف تعويضات الحساب الخاص.
وعبّر عن استغرابه من القصاصة الإخبارية التي تم نشرها عن المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتي جاء فيها مجموعة من النقط وجب التعليق عليها، أولاً، “نعت المديرية لنقابتنا العتيدة “بفصيل نقابي محسوب على النقابة الوطنية للعدل” مما يثير استغرابنا لهذا النعت”.
ثانياً، “الوضعية الكارثية للمحكمة الابتدائية أصبحت تدق ناقوس الخطر في ضل تجاهل المسؤولين”؛ ثالثاً أنه “وبعد تعيين المدير الفرعي لم يكلف نفسه للقيام بزيارة والاطلاع على الوضعية الحقيقية لانتشار الوباء بالمحكمة والتي للأسف نتج عنها وفاة زميل لنا وإصابة 13 شخصا، ولازال الموظفون يعانون حالة الشك والخوف”.
وقرّر المكتب المحلي، حسب البلاغ، “التقدم إلى خطة تصعيدية ثالثة ويدعو جميع الموظفين إلى تعليق إنذاري للأشغال يوم الخميس 10/12/2020 من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة العشرة والنصف صباحا”.