“الجمعية” تُدين منع وقفة “الأساتذة المتعاقدين” في مراكش

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش، ما وصفتها ب”المقاربة القمعية” التي تعاملت بها القوات العمومية مع الشكل الاحتجاجي الذي نفذه “الأساتذة المتعاقدون”، اليوم الأربعاء.

وقالت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه،” عرفت ساحة باب دكالة بمدينة مراكش، انزالا امنيا مكثفا، منذ الصباح، حيث احتلت العشرات من سيارات الشرطة وقوات التدخل السريع والقوات المساعدة وفرقة الدراجين الساحة ومحيطها، استعدادا لمنع مسيرة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما لجأت الاجهزة الأمنية والسلطات المحلية إلى منع تنقل الأساتذة من باقي مدن الجهة صوب مراكش”.

وتابع البلاغ، “وقبل انطلاق مسيرة التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، سارعت القوات القمعية بمختلف تشكيلاتها إلى تفريق الأساتذة ومنعهم من الوصول للساحة، كما قامت فرقة الدراجين بعمليات المطارة عبر بعض ازقة وشوارع المدينة خاصة المؤدية إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وقد اسفر التدخل عن منع المسيرة السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و المتضامنين معهم، كما تم توقيف ثلاث أساتذة ضمنهم المنسق الجهوي للتنسيقة وإطلاق سراحهم فيما بعد”.

وأدانت، “وبشدة منع الحق في الاحتجاج السلمي وفرض إجراءات منافية لحرية التعبير وحق التظاهر”.

واستنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة، “الحجر المفروض على حقوق الإنسان بدعوى حالة الطوارئ الصحية التي تحولت إلى مبرر لمصادرة الحقوق والحريات”.

وعبّرت الجمعية عن استهجانها من “المقاربة القمعية في التعاطي مع حقوق الإنسان واساسا الحق في التعبير بكل اشكاله والحق في التظاهر”.

كما طالبت “بفتح حوار جدي ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من اجل التسوية النهائية والعدالة للملف بما يخدم المدرسة العمومية والارتقاء بها لضمان الحق في تعليم ديموقراطي علمي و موحد”.