“الجمعية” تثمن الأحكام الصادرة في قضية “كازينو السعدي” وتتأسف لعدم مطالبة المجلس البلدي باسترجاع الأموال المهدورة

أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، الستار على قضية ملف “كازينو السعدي” الذي عمر طويلا أمام غرفة جرائم الأموال بذات المحكمة، وتوبع في القضية العديد من المستشارين الجماعيين السابقين ومنهم من لازال يتصدر واجهة الأحداث بما فيها التمثيل البرلماني إضافة إلى مقاولين وشخصيات معروفة، تعج محاكم المدينة الحمراء بملفات فساد تخصهم.

وأيد الحكم الاستئنافي إدانة المتهم الرئيسي عبد اللطيف أبدوح القيادي بحزب الاستقلال، بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع تمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادته كرشوة بتجزئة “سينكو”.

كما تم الحكم على كل واحد من المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة 40 ألف درهم، في حين حكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، مع فصل قضيته لكونه في حالة مرض عن القضية الأم وإدراج ملف قضيته بجلسة 3 دجنبر المقبل.

مقابل ذلك، تمت تبرئة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب إليه، وبراءة المتهم أحمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى بسبب وفاته.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، لفتت إلى الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت المال العام، وتأثيراتها السلبية على حقوق المواطنات والمواطنين، مشددة على أن “سوء التدبير والتيسير، وهدر واختلاس المال العام، يعيق أي تطور يصبو للتنمية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة”.

وعبرت الجمعية في بلاغ، توصل “الأول” بنسخة منه، عن ارتياحها للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش التي أيدت الأحكام الابتدائية في هذه القضية، داعية القضاء إلى تحمل مسؤوليته في وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والإجتماعية، والتصدي بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية لكل الانتهاكات والتجاوزات والاختلالات بما يقتضيه المرفق العمومي والمال العام من محاسبة ومساءلة وحسن التدبير والتيسير.

من جهة أخرى، أعرب الإطار الحقوقي عينه عن أسفه “عدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني للمطالبة باسترجاع الأموال المهدورة والمنهوبة والتي تعد بملايير السنتيمات حسب وثائق التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق”، وقالت إنها “تخشى أن يكون ذلك في إطار تبادل المصالح بين المسؤولين عن تدبير الشأن العام وتبادل المنافع عبر آلية عدم الإهتمام بمآلات المال والملك العمومي لوقف تفعيل عدم المحاسبة”.

كما جددت مطلبها القاضي بضرورة الإنصات للمكونات المدنية، وفتح التحقيقات واتخاذ ما يترتب عنها قانونيا، حول ما يرد في تقارير ومناشدات ورسائل المنظمات والهيئات الحقوقية وما يتناول الإعلام من قضايا ومزاعم تهم الفساد المالي وغياب الشفافية في صرف المال العام وتدبير الصفقات وكل ما يطال الملك العمومي والحرص على النزاهة وخدمة المصلحة العامة.