المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السلم والأمن في الصحراء

تتوالى ردود أفعال التنظيمات السياسية والمدنية والحقوقية الوطنية على إثر عملية تدخل القوات المسلحة لتأمين معبر الكركارات الحدودي، وعودة الحركة المدنية والتجارية، حيث عبّر المجلس المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن انشغاله بالتطور المقلق بالوضع في منطقة الكركرات جنوب المملكة المغربية.

واستنكر المجلس الوطني للمنظمة في بيان له عقب اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، عن بعد، “الانتهاكات التي قامت بها “عناصر تنظيم جبهة البوليساريو” من قبيل الاعتداء على الممتلكات الخاصة ومنع الأشخاص من حقهم الطبيعي في التنقل ومنع النشاط التجاري ونقل البضائع والسلع.. في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار وللاتفاق العسكري رقم 1 ولقرار مجلس الأمن عدد 2548 من خلال قطعهم الطريق وعرقلة الحركة التجارية التي تعتبر جزءا من ذاك الاتفاق”.

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السلم والأمن في المنطقة، ودعوة جميع الدول التي حددها مجلس الأمن بالحفاظ على السلم والأمن بها.

وبخصوص الوضعية الوبائية للبلاد، ثمن المجلس الإعلان عن قرب إطلاق حملة واسعة للتلقيح ضد الفيروس، مشددا على ضرورة مصاحبة هذه الحملة ببرامج واسعة للتحسيس والتواصل مع الرأي العام، للتمكن من القضاء على حملات التشكيك والتضليل، ولضمان ثقة وانخراط المواطن (ة) في تلك الجهود مع انتقاء الأجود من التلقيحات وأنجعها.