لجنة العرائض” تقدم مقترحي قانونين لتبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع

أطلعت لجنة العرائض بمجلس النواب رئيس مجلس على مقترحي قانونين يرومان تبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع.

وترأس الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين 16 نونبر 2020 بمقر المجلس، اجتماعا مع أعضاء لجنة العرائض بمجلس النواب، يتقدمهم رشيد العبدي رئيس اللجنة، خصص لتقديم مقترحي قانونين تنظيمين لتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وخلال هذا اللقاء، حسب بلاغ توصل به “الأول”، أكد أعضاء لجنة العرائض أنه تم تسجيل عدد من العوائق والصعوبات مرتبطة بممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم الدستوري في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وكذا في تقديم العرائض للسلطات العمومية وخاصة تلك الموجهة لرئيس مجلس النواب.

وتابع البلاغ، “وأخذا بعين الاعتبار للتجارب الدولية المقارنة، ومخرجات اللقاء الدراسي الذي نظمته لجنة العرائض بمجلس النواب، بداية السنة، حول موضوع: ” الديموقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير”، فقد أوصت اللجنة بتعديل القانونين التنظيميين السالفي الذكر بما يساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية ببلادنا”.
من جهته أكد رئيس مجلس النواب على أن “الديمقراطية التشاركية تعد إحدى ركائز دستور المملكة لسنة 2011، مشيرا إلى أهمية تبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع بما يسمح للمواطنات والمواطنين بممارسة كاملة لهذا الحق الدستوري”.

وأضاف “الديمقراطية التشاركية مكسب دستوري هام، والعمل في إطار المؤسسات هو السبيل الأمثل للاستجابة لانشغالات المواطنين”.

وقد تم الاتفاق على بدء التشاور مع أجهزة وهيئات المجلس حول مقترحي القانونين التنظيميين والحرص على التنسيق مع الحكومة حول تغيير وتتميم القانونين التنظيميين رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.