النقابة الوطنية للتعليم تصف التدخل الأمني في حق “الأساتذة المتعاقدين” ب”القمع الهمجي للاحتجاجات السلمية”

أدانت النقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته ب”القمع الهمجي للاحتجاجات السلمية والمشروعة للشغيلة التعليمية، وآخرها قمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يومه الخميس 05 نونبر 2020″.

واعتبرت النقابة في بيان لها أن “الحل الجدري لملف التعاقد يمر عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وجددت النقابة الوطنية للتعليم رفضها “تغييب النقابات التعليمية عن تدبير القطاع، خصوصا في ظل هذا الوضع الاستثنائي”، ورفضها “الشديد للاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربات والمضربين، كشكل من أشكال التضييق على الحريات النقابية”.

كما طالبت ب”الإسراع بالإفراج عن كل المراسيم المحتجزة، مع استحضار تصورنا ومقترحاتنا كنقابة، حتى لا يتم الالتفاف على المطالب الحقيقية والأساسية للفئات المعنية، وبالتعجيل بعقد اللجان الخاصة بالترقية بالاختيار، وتسوية مستحقات الترقيات في الدرجة والرتبة”.