الاتحاد المغربي للشغل يكثف تحركاته لإسقاط ضريبة “التضامن الاجتماعي” واستبدالها بالضريبة على الثروة

راسل الاتحاد المغربي للشغل، رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية الوطنية، ورؤساء الفرق البرلمانية، يلتمس الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، برفض الإجراء الضريبي المتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021 في اللجان البرلمانية.

ومن المعلوم أن الحكومة أقدمت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، على سن إجراء ضريبي جديد في شكل “مساهمة التضامن الاجتماعي” بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للأجراء، الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم صافي.

واعتبرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل هذا “الإجراء التمييزي والمجحف الذي تعتزم الحكومة تطبيقه ظلما ضريبيا جديدا ومرهقا لفئات واسعة من الأجراء،” وقال إنه “سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة” مبرزا أنه “سيؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري الذي يعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني”.

كما أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه لهذا التدبير الضريبي واعتبره تخفيضا غير معلن للأجر، وطالب بسحب هذا الإجراء إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المئة من موارد الضريبة عن الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، وساهمت ماديا في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية، مشددا على وجوب إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية.

وطالبت النقابة ذاتها بسن ضريبة على الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الأوراش الوطنية الهامة.