مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس “كورونا”.. حقوقيون بالفقيه بن صالح يدقون ناقوس الخطر حول الوضعية الوبائية

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح، باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” بالمدينة خصوصاً مع تزايد أعداد الإصابات بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.

وقال فرع الجمعية بالفقيه بن صالح في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه،  إنه قد “تم تسجيل أرقام مهولة تجاوزت 60 مصابا بشكل يومي همت جميع أحياء المدينة و معظم المؤسسات العمومية منها البلدية، المركز الجهوي للإستثمار الفلاحي، العمالة، الأمن الوطني، المؤسسات التعليمية التي بدأت تتناسل فيها أعداد الحالات بشكل يستدعي التدخل العاجل، إضافة إلى قطاعي الصحة و العدل…”

وطالب فرع الجمعية في بلاغه ب”السهر على توفير ظروف استشفاء لحفظ كرامة المرضى، وتوفير مواد الكشف المبكر للفيروس وإعمال التحاليل للمصابين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للتأكد من شفائهم”.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح  ب”تحيين وحصر لائحة التلاميذ الذين تعرضت أسرهم للإصابة بالفيروس بالتنسيق مع السلطات المحلية والتربوية و الصحية بشكل يومي و فرض حجر صحي عليهم حتى لايتم نقل العدوى إلى باقي الأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ بالمؤسسات العمومية و الخصوصية”.

و”مراعاة المسؤولين للشروط الصحية للمصابين و عدم تركهم بمنازلهم و تحويلهم للمراكز والمستشفيات و تتبع حالتهم الصحية عن كثب من طرف الأطباء”، حسب البلاغ.

وأكد بلاغ الجمعية على ضرورة “تزويد المستشفيات العمومية بالتجهيزات الطبية اللازمة مع وضع تحفيزات للأطر الطبية و التمريضية و تحسين ظروف اشتغالهم”.

وإلى “تكثيف جهود السلطات المحلية لمراقبة الفضاءات العمومية و توعية و تحسيس المواطنين خلال هذه الفترة -فصل الخريف-و القادم من الأيام”.

وسجّل فرع الفقيه بن صالح للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ” عدم توفير مواد التعقيم و الكمامات داخل أغلب المؤسسات العمومية مع عدم اتخاذ التدابير الإحترازية وخاصة بالمؤسسات التعليمية. حيث العلاقة المباشرة بين الأساتذة والتلاميذ و عائلاتهم”.

بالإضافة إلى ” عدم احترام شروط السلامة و التباعد الإجتماعي في الفضاءات العمومية و تجاوز الطاقة الإستيعابية المسموح بها داخل هذه الفضاءات”.

و”الخصاص المهول في مهني الصحة المشتغلين بجناح كوفيد 19 و عدم توفير الظروف اللازمة لإشتغالهم”.