فاس.. إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق للبحث معهم في تهم تكوين عصابة إجرامية وتزوير وثائق رسمية وصفائح تسجيل سيارة

أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة أحالت ،اليوم الأحد، أحد عشر شخصا على قاضي التحقيق للبحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات .

وكشف بلاغ للوكيل العام للملك ، توصل به موقع “الأول” اليوم الأحد ، أنه “بناء على نتائج البحث الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، أحالت النيابة العامة بتاريخ يومه الأحد 4 أكتوبر 2020 أحد عشر شخصا على قاضي التحقيق للبحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والسرقة الموصوفة بالتعدد واستعمال ناقلة والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والنصب وتزوير صفائح تسجيل سيارة في حق واحد منهم ، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية “.

وأفاد ذات البلاغ أن قاضي التحقيق قرر بعد استنطاقهم ابتدائيا إيداع سبعة منهم بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي ، وإخضاع الباقي للمراقبة القضائية .

وتابع البلاغ أن “المعنيين بالأمر يشتبه تورطهم في قيامهم بتكوين عصابة إجرامية في مجال قرصنة حسابات بنكية وطنية ودولية عن طريق الولوج إلى قاعدة البيانات المعلوماتية لحسابات الغير ، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، والتزوير في بطائق التعريف الوطنية ورخص السياقة وصفائح تسجيل السيارات ، واقتناء مشتريات مختلفة من المراكز التجارية الكبرى بالأداء الإلكتروني من الحسابات البنكية المقرصنة ، وإعادة بيعها “.