الحكومة ترفض مقترح إحداث صندوق مكافحة السرطان وتعوضه بـ 34 إجراء.. منها تشكيل لجنة وطنية للسرطان ومخطط وطني للوقاية

كشف عمر الشرقاوي وكيل عريضة “الحياة” المطالبة بـ”احداث صندوق لمكافحة السرطان”، اليوم الإثنين، عن موقف الحكومة من العريضة عقب اللقاء الذي جمع أصحاب العريضة مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وبحضور وير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد.

وقال الشرقاوي في اتصال مع “الأول”، إن الحكومة قبلت العريضة من حيث احترامها للشكليات القانونية، بكونها أول عريضة يتم قبولها حيث كانت أغلب العرائض ترفض في السابق لعدم التزامها بالشكليات القانونية.

وتابع ذات المتحدث، في حين رفضت الحكومة إحداث صندوق لمكافحة السرطان، وعوضت مطلبنا بحوالي 34 إجراء بينها، احداث لجنة وطنية للسرطان يرأسها رئيس الحكومة، ومخطط وطني للوقاية من علاج السرطان 2020-2021، وتخصيص 780 مليار سنتيم لمرضى السرطان طيلة 10 سنوات المقبلة بمعدل 7.8 مليار سنتيم سنويا، وتعميم تلقيح الفتيات البالغات 11 سنة ضد سرطان عنق الرحم.

وأكد الشرقاوي، أن أصحاب العريضة سيعقدون اجتـماعا مساء اليوم الاثنين لمناقشة جواب الحكومة وإبداء موقف واضح منه.

من جهته كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن مجموعة من التدابير والإجراءات الواقعية والآنية ستطلقها الحكومة قريبا للوقاية والعلاج من مرض السرطان، ولدعم مرضى السرطان.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال استقباله وكيل العريضة المتعلقة بإحداث “صندوق مكافحة السرطان” ونائبه يوم الإثنين 28 شتنبر 2020، وتسليمهما مذكرة جوابية بشأن التدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها انسجاما مع روح العريضة، لتجعل من ورش مكافحة مرض السرطان “ورشا متعدد القطاعات، وتلتزم بإجراءات بديلة وآنية لدعم المصابين بهذا المرض من خلال اعتماد المخطط الوطني للوقاية ومعالجة السرطان 2020 -2029 الذي يهدف إلى تقليص نسبة المراضة والإماتة التي تحدث بسبب السرطان والعمل على تحسين جودة حياة المرضى ومحيطهم”، الذي سيطلق قريبا، إلى جانب الشروع ابتداء من 2021 في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشر (11 سنة)، والذي يهم حوالي 350 ألف فتاة سنويا وسيمكن من القضاء على هذا النوع من السرطانات بالنسبة للأجيال الصاعدة، علما أن بلادنا تسجل 1500 حالة جديدة سنويا، ويكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم.
وتتضمن التزامات الحكومة، حسب العثماني، العمل على تحويل المعهد الوطني للأنكولوجيا إلى مؤسسة عمومية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لتكون الفاعل المرجعي وطنيا في مجال الوقاية من السرطان ومكافحته، مع تقوية مهامها واختصاصاتها في مجالات البحث والدراسات والتكوين.
كما تقرر إحداث لجنة وطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، يترأسها رئيس الحكومة، وتضم فاعلين مؤسساتيين، ومهنيين، وممثلين عن المجتمع المدني، لتتبع تقدم هذا الورش الوطني الكبير وضمان حكامته.
ونوّه رئيس الحكومة، بالمناسبة، بمبادرة العريضة المطالِبَةِ بإحداث “صندوق مكافحة السرطان”، وتقدم بالشكر لكل أعضائها والموقعين عليها، سواء من داخل الوطن أو خارجه، معتبرا أن العريضة “بمثابة تمرين ديموقراطي ونتعاون جميعا لننجح فيه، في منأى عن أي حسابات أخرى، لأننا أمام مبادرة إنسانية مواطنة وتشاركية، تفاعلنا معها إيجابيا لأهدافها النبيلة، فتحية لكل أصحابها، كل واحد باسمه”.
وألمح رئيس الحكومة إلى أن دراسة العريضة ومطالبها شكل مناسبة لتقييم شامل لوضعية الوقاية وعلاج مرض السرطان ببلادنا، والوقوف عند المنجزات من جهة، والخصاص من جانب آخر، “فما حققته بلادنا في مجال مكافحة السرطان والوقاية منه طيلة السنوات الماضية، إيجابي ومقدر، لكن لا يمنع أن هناك نقائص يجب تداركها، وسعيدون أنه لأول مرة تصل فيها عريضة وطنية إلى هذا المستوى، إنه دليل على مستوى عال وراق من التشاركية والوطنية والإنسانية”.
ووجه رئيس الحكومة رسالة إلى مرضى السرطان الذين يحتاجون عناية ورعاية خاصة، إذ “نشعر بمعاناتهم وآلامهم، وهدفنا بذل كل المجهودات للتخفيف عنهم ولتيسير علاجهم”، مجددا دعمه وتضامنه مع هؤلاء المرضى، كما أحيي مبادرات جمعيات المجتمع المدني وكافة المحسنين الذين يقدمون مساعدات ويقفون إلى جانب هؤلاء المرضى للتخفيف من معاناتهم.