نساء الأحزاب يترافعن من أجل رفع تمثيليتهن.. “الأول” يكشف تفاصيل اللقاء مع لفتيت وسبب غياب نساء الحركة الشعبية وفدرالية اليسار

استعداداً للانتخابات المقبلة التي أعلنت وزارة الداخلية عن عقدها في موعدها سنة 2021، دخلت مجموعة من القطاعات النسائية الحزبية، مسنودة بتنظيمات نسائية مدنية، في حملة للترافع من أجل الرفع من تواجد النساء في مراكز القرار وداخل الأجهزة المنتخبة، حيث عقدت هذه التنظيمات التي تمثل مختلف الأحزاب المغربية، أولى لقاءاتها أول أمس الثلاثاء مع وزارة الداخلية.

وانطلقت المبادرة الترافعية لنساء الأحزاب قبل شهرين تقريباً عندما تم عقد لقاءات “عن بعد” حضرتها قطاعات ولجان المناصفة أحزاب، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية، حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الأصالة والمعاصرة، باستثناء الحركة الشعبية، التي تمت دعوتها لكن تعذر حضور ممثلتها وذلك حسب مصادر من داخل الحزب، نظراً لوجود مشاكل تنظيمية داخلية، حول من يمثل النساء الحركيات خصوصاً وأن القطاع النسائي للحركة يعيش جموداً منذ مدة بسبب “تحكم” نزهة بوشارب عضوة المكتب السياسي، والوزيرة في حكومة العثماني في القطاع النسائي للحركة.

مصادرنا قالت إن بوشارب، لم تحضر ولم ترسل أي ممثلة أخرى للنساء الحركيات، سواء في اللقاءات الإعدادية ولا في اللقاء مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الثلاثاء الماضي، مما خلف غضباً داخل نساء الحركة، بعد أن قطعت بوشارب الطريق أمامهن في القيادة لكنها تخلفت في مثل هذه اللحظات المهمة، حسب تعبير المصادر.

وأشارت المصادر، أن القطاع النسائي للحركة الشعبية سيصدر بلاغاً يوضح فيه أسباب عدم الحضور خلال اللقاء، وموقفه من المبادرة النسائية.

قطاع نسائي حزبي آخر لم توجه له الدعوة للمشاركة سواء في التحضير ولا خلال اللقاء، هو فدرالية اليسار الديمقراطي، والذي أكدت مصادر قيادية من داخله لـ”الأول”، أنه لم توجه له أي دعوة لحضور اللقاءات الإعدادية و لا المشاركة في اللقاء مع وزير الداخلية.

ذات المصادر تقول إنه من السابق للأوان أن تعطي نساء الفدرالية رأيها في الموضوع لأنها لم تشارك في النقاش منذ البداية، كما أنهن لم يطلعن على المقترحات التي ترفعها الحملة الترافعية، بالإضافة إلى أن “مواقفنا واضحة تجاه حقوق النساء السياسية وحضورها سواء من خلال اللوائح الانتخابية ودعم تمثيليتها ورفعها في الأجهزة المنبثقة عن العملية الانتخابية في البرلمان والمجالس المحلية والجهوية، بل أن تكون جزء أساسي في صناعة السياسات تنزيلاً لمبدء المناصفة والمساواة”. يقول مصدر من الفدرالية.

من جهتها أكدت، شرفات أفيلال القيادية في حزب التقدم والاشتراكية في اتصال مع “الأول”، أن “اللقاء مع وزير الداخلية مر في أجواء جيدة، حيث ناقشنا ضرورة رفع تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، وحضورها في الانتخابات المقبلة، وجميع القطاعات ولجان المناصفة الحاضرة في اللقاء، اتفقت على ضرورة الدفع بالأمور نحو الأمام”.

وتابعت أفيلال، “كما أن تجاوب وزارة الداخلية، كان جد إيجابي، حيث أن ممثليها خلال اللقاء عبروا على ضرورة دعم تمثيلية النساء بالنظر إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولا بد من أن تخطو بلادنا خطوة نحو المستقبل في هذا الإطار”.

وبخصوص غياب ممثلات عن نساء حزب الحركة الشعبية، اكتفت أفيلال بالقول إن “هناك مشكل تدبيري متعلق بالحركة، أما نحن فقد راسلناهم منذ البداية للحضور معنا ولا أظن أن هناك موقف من المبادرة لدى الأخوات في الحركة بل هناك مشكل في التدبير”، من دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.

وحول غياب نساء فدرالية اليسار الديمقراطي أكدت أفيلال أنه “لا وجود لنية الاقصاء، ولكن لم نكن نعلم هل تتوفر الفدرالية كتحالف حزبي على قطاع نسائي مشترك، كما أنه في المستقبل سنتصل بنبيلة منيب لمناقشة المبادرة معها”.

وأوضحت مريم بوجمعة، القيادية في نساء حزب العدالة والتنمية، لـ”الأول”، أن “اللقاء مع وزارة الداخلية، جاء كمرحلة أولى من حملة الترافع التي تخوضها التنظيمات النسائية الحزبية، بدعم من جمعية جسور، والائتلاف الوطني من أجل المناصفة، وذلك بغرض تقديم مقترحات، أساسها ضرورة الرفع من التمثيلية النسائية للسير نحو تحقيق المبدأ الدستوري المتمثل في المناصفة.

مريم بوجمعة أكدت أيضاً “تجاوب وزارة الداخلية إيجاباً مع المقترح عموماً”، لكن اللقاء حسب ذات المتحدثة لم يتطرق إلى التفاصيل، وتم الاتفاق على صياغة مذكرة شاملة بما في ذلك تجويد القوانين المرتبطة بالانتخابات، ورفعها في أقرب وقت لوزير الداخلية.

وأضافت مريم بوجمعة، أن الخطوة الموالية ستكون عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي للتباحث حول نفس الموضوع.