حزب الاستقلال “يطلق النار” على حكومة العثماني ويصفها بـ”الفاشلة والضعيفة في تدبير أزمة كورونا”

وجه حزب الاستقلال سهام نقده لحكومة سعد الدين العثماني، واصفاً تسييرها للازمة الناتجة عن تفشي فيروس “كورونا” بـ”الاخفاق المطرد”، و”الارتجالية” و”ضعف الحكامة”، بالرغم من كل الامكانيات التي رصدتها الدولة لحماية المواطنات والمواطنين، وإنقاذ الاقتصاد.

وسجلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، عقب اجتماعه أعضائها عن بعد أمس الثلاثاء، بـ”كل أسف الإخفاق المطرد للحكومة في تدبير جائحة كورونا وانعكاساتها في مختلف المجالات المتضررة، بالرغم من الإمكانيات المهمة التي رصدتها الدولة لحماية المواطنات والمواطنين، وإنقاذ الاقتصاد، حيث أبانت عن ضعف متفاقم في الحكامة يتسم بمركزية مفرطة في اتخاذ القرارات وبشكل أحادي وقطاعي يفتقد إلى المنظور الشمولي، والارتجالية في التدبير وغياب التخطيط والاستباقية، والمعالجة العشوائية والمتأخرة للمشاكل التي تستلزم التدخل الفوري، وغياب المقاربة التشاركية مع الهيئات السياسية والنقابية ومع المؤسسات المنتخبة ومكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدم توفر الحكومة على أية رؤية استشرافية للتعاطي مع تداعيات جائحة كورونا، مما تسبب في إهدار منسوب الثقة الذي تحقق لدى المواطنات والمواطنين في بداية الجائحة “.

واستغربت اللجنة التنفيذية في بيانها من ” تنصل الحكومة من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية ومن الالتزامات التي سبق لها التعبير عنها، وعدم استغلال فترة الحجر الصحي والإمكانيات التي وفرها صندوق مواجهة الكوفيد بتوجيهات ملكية سامية والذي ساهم فيه المغاربة في إطار الواجب التضامني، في تجهيز المستشفيات بالمعدات والآليات الطبية الضرورية، وتوفير بنيات الاستقبال اللائقة للمصابين، والحرص على التوزيع العادل للقدرات الصحية والطبية على المستوى الجغرافي، واستثمار إمكانيات القطاع الخاص و المنتجات الوطنية في مجال التحاليل وأجهزة التننفس التي ينبغي أن تتضاعف بحكم ارتفاع عدد المصابين، والعمل على استباق حالات الضغط والاكتظاظ لتفادي الارتباك الكبير الذي سجلته بعض المدن مؤخرا”.

كما عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن استيائها من “منهجية تدبير قطاع التعليم، والاستفراد بالقرار، وعدم إشراك النقابات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والهيئة البيداغوجية والصحية على المستوى الجهوي والترابي، ومختلف الفاعلين في الإعداد الجيد للدخول المدرسي والجامعي، وصياغة رؤية مشتركة واضحة في شأن الموسم المدرسي في ظل جائحة كورونا، عوض إصدار قرار الهروب و التنصل من المسؤولية، حيث ألقت وزارة التعليم بالمسؤولية على الأسر في قرارها ودون مراعاة خصوصيات الوضعية السوسيوـ اقتصادية والثقافية والمجالية ببلادنا لا سيما بالنسبة للعالم القروي والأسر المعوزة، والذي لقي استهجانا كبيرا من طرف الرأي العام، وخلق ارتباكا وقلقا لدى أولياء التلاميذ والطلبة”.

كما سجلت “تهرب الوزارة من تحمل مسؤوليتها في الخلاف القائم بين أرباب المدارس الخاصة والأسر، وتركت الأسر تواجه مصيرها لوحدها، لكنها وفي مفارقة عجيبة تنصلت من مسؤوليتها على توفير مقاعد للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بالقطاع العمومي”.