أعلن بنك الأعمال “ريد ميد فينونس”، أنه قام بمواكبة مجموعة “جيت كونتراكرز” في عملية سحب 200 مليون درهم من السوق المالية، وذلك عبر إصدار سندات إقراض.
وأوضح بلاغ لـ”ريد ميد فينونس”، توصل “الأول” بنسخة منه، أن “جيت كونتراكرز”، الفاعل الوطني المرجعي في مجال إنجاز وتسليم منشآت مكتملة “المفتاح في اليد” ذات المكونات المعمارية العالية، على سحب مبلغ 200 مليون درهم من السوق المالية باللجوء إلى طلب الادخار العام، عبر إصدار سندات إقراض.
وأضاف، أن هذا الإصدار، الذي سيوجه محصوله لمواكبة المخطط التنموي للمجموعة، يندرج ” في إطار تنزيل استراتيجية شاملة للتحول، تستهدف تحسين مستوى تنافسية المجموعة، والرفع من قدراتها الصناعية بهدف وضع المجموعة على مسارات جديدة للتنمية المستدامة”.
وحسب البلاغ ذاته، فإن هذه العملية، التي تمت هيكلتها وقيادتها بكل نجاعة في ظل الظرفية الراهنة الصعبة، “تميزت بالإقبال الكبير الذي لاقته من قبل المستثمرين المؤهلين، والذين اكتتبوا في العملية على مدى ثلاثة أيام (من 11 إلى 13 غشت 2020 )”.
وأشار إلى أن هذه السندات ترتكز على العديد من الالتزامات المالية، منها على الخصوص التزام المساهمين المرجعيين الحاليين، بعدم هبوط حصتهم من الرأسمال دون 34 في المائة طوال المدة التي سيستغرقها القرض السندي.
فإضافة إلى كون هذا الشرط، يتابع المصدر ذاته، يشكل تجسيدا لرصيد ثقة المساهمين الرئيسيين في المؤشرات الأساسية للمجموعة، فإنه أيضا يعكس ثقة السوق في المساهم التاريخي والنموذج الاقتصادي للمجموعة.
وقال إنه “من شأن هذه الهيكلة المبتكرة والجديدة في سوق الإقراض الخاص بالمغرب، وهي من إنجاز بنك الأعمال (ريد ميد فيننس )، باعتباره المستشار والمنسق العام للعملية، أن تحفز مقاولات صغرى ومتوسطة مغربية أخرى على اللجوء إلى التمويل عبر سوق الرساميل”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة “جيت كونتراكترز ” تأسست سنة 1992، وتمكنت تدريجيا من اكتساب كل الأدوات والمهارات اللازمة من أجل تشخيص التصورات الأكثر تعقيدا وتجسيدا للأساليب المعمارية الأكثر ابتكارا.
وتقوم أصالة نموذج أعمال المجموعة، الذي يستمد قوته من الخبرة التاريخية والمهارات المتراكمة في مجال إنشاء فضاءات وهياكل المباني، على الكفاءة المزدوجة للمجموعة في مجالي التصنيع والمقاولات العامة.
ومن خلال دمجها لأهم حلقات سلسلة القيمة في نشاط البناء، فإن المجموعة تتمتع بمهارة ومرونة كبيرتين وقابلية عالية لإعادة التشكل، سواء من حيث وضع التصورات والتصاميم أو من حيث إنجاز الحلول الهادفة إلى ضمان تحقيق أفضل “قيمة مقابل المال” بالنسبة لشركاء المجموعة.
وتعمل “جيت كونتراكرز”، التي أصبحت خلال عقدين من الزمن الفاعل الوطني المرجعي في مجال إنجاز المنشئات والمباني المكتملة ذات المكون المعماري القوي والمسلمة وفق مبدأ “المفتاح في اليد”، لصالح المتعاقدين الأكثر صرامة في مجال البنيات التحتية العمومية، والبرامج السكنية، والمنشآت الصناعية أو الموجهة للاستعمالات الخدماتية، وكذلك المنشآت التي يغلب عليها الطابع المعدني سواء في المغرب أو على مستوى القارة الإفريقية.
وقد رسخت المجموعة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، التزامها منذ 2012 لتنمية الكفاءات الموجهة في إطار العقد المهني المعمول به “عقد التصميم والإشراء والتشييد”، سواء المستعملة لتقنيات الخلايا االكهروضوئية (photovoltaïque)، أو لتكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية (thermique).
أما “ريد ميد فيننس”فتأسست سنة 2004 من طرف عبد السلام عبابو، وهي عبارة عن بنك أعمال متخصص في عمليات الرأسمال، وتدبير الأصول الذي تتكلف بتسييره شركة “ريد ميد أست مناجمنت”.
وتنشط في مجال عمليات الاستحواذ والاندماج ( M&A)، والعروض العمومية لشراء أو بيع الحصص (OPV / OPA) في المغرب وإفريقيا. وبفضل معرفتها القوية بسوق الإقراض، تتولى المجموعة أيضا مواكبة شركائها الباحثين عن حلول تمويل مبتكرة بأفضل الشروط.
وترتكز (ريد ميد فيننس) على خبرتها العالية في الأسواق المالية، ومعرفتها النموذجية بالمحيط القانوني والاقتصادي والمحاسباتي
المغربي. كما أنها تتوفر على شبكة عملاء خواص ومؤسساتيين على المستويين الوطني والدولي.
ومن خلال ممارسة دورها الاستشاري، رافقت “ريد ميد فيننس” العديد من الشركات الوطنية والدولية في إطار عمليات الاستحواذات والانصهارات في المغرب وإفريقيا، إضافة إلى مواكبة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في إطار تصميم وتنفيذ مخططات إعادة الهيكلة والتنمية، ومرافقة الحكومة المغربية في إطار برنامج الخوصصة.
وتتوفر “ريد ميد فيننس”، كذلك، على خبرة قطاعية عالية، خاصة في مجالات الاتصالات والطاقات المتجددة والبنوك والتأمينات والنقل البحري والصناعات الزراعية-الغذائية والتوزيع العصري والبنيات التحتية، وكذا طاعات صناعات الأدوية والمعادن والتبغ.
فيما تعمل شركة “ريد ميد أست مناجمنت” في مجال تدبير الأصول، وفي هذا الإطار تقوم بتسيير تسع استثمارات للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( OPCVM)، (نقدية ، وسندات إقراض، وأسهم وعمليات أخرى متنوعة وموجهة)، إلى جانب تقديم خدمات على المقاس للشركات الراغبة في استثمار فوائض خزاناتها، وخدمات أخرى لفائدة المؤسساتيين والشركات الكبرى وزبناء خواص محليين ودوليين.