السياحة المغربية خسرت أزيد من 11 مليار درهم خلال المنتصف الأول من هذه السنة

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة أن عائدات السياحة تراجعت بنسبة 33,2 في المائة، أي 11,1 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.

و أوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر غشت الجاري، أن “قطاع السياحة، الذي شهد انخفاضا في قيمته المضافة بنسبة 7 في المائة في الربع الأول من السنة الجارية، بعد زيادة قدرها 2,9 في المائة قبل سنة، يواصل تسجيل نسب تراجع مهمة في مداخيله”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المداخيل راكمت انخفاضا بنسبة 71,7 في المائة برسم الربع الثاني من سنة 2020، أي بخسائر تبلغ 11,8 مليار درهم، مشيرا إلى أن عدد السياح الوافدين تراجع بنسبة 63 في المائة في متم يونيو المنصرم، فيما تراجع عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة بنسبة 59 في المائة.

وبالنسبة لشهر يونيو المنصرم، سجلت المذكرة أن عدد ليالي المبيت استقرت عند 68.199 ليلة، أي بانخفاض نسبته 97 في المائة في سنة واحدة، مضيفة أنه من المتوقع حدوث تطور أكثر أفضل على الرغم من تواضعه، في الأشهر المقبلة، وذلك أساسا بفضل انتعاش السوق السياحة المحلية.

فاعتبارا من 25 يونيو الماضي، كانت السلطات المغربية قد أعلنت، في مرحلة ثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، عن افتتاح نشاط الإيواء السياحي، بشرط اتخاذ تدابير صحية تسمح، في مرحلة أولى، باستغلال 50 في المائة فقط من الطاقة الاستيعابية، وذلك إلى جانب استئناف الرحلات الداخلية في المملكة ابتداء من التاريخ نفسه.

وبرسم سنة 2020، قدرت منظمة السياحة العالمية تراجع تدفق الوافدين الدوليين بما يتراوح بين 60 و80 في المائة، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنفاق السياحي العالمي بين 800 و1.000 مليار دولار، أي ناقص 60 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.

وفي المغرب، يقدر التأثير المتوقع لهذه الأزمة بالنسبة لهذه السنة بانخفاض بنسبة 69 في المائة للسياح الوافدين، و60 في المائة لعائدات النقد الأجنبي، وحوالي 50 في المائة بالنسبة لفقدان مناصب الشغل. ومن أجل الحد من التأثير السلبي لهذه الأزمة على قطاع السياحة وتسريع إقلاعه، تم توقيع عقد – برنامج في 3 غشت الجاري لفائدة القطاع، يجمع الفاعلين العموميين والخواص على المستويين الوطني والجهوي قصد استعادة الأداء المسجل قبل الأزمة.

ويروم العقد – البرنامج المذكور، الذي يهم الفترة 2020-2022، ويتضمن 21 تدبيرا، إعطاء دفعة قوية للقطاع وبث روح جديدة فيه لمواكبة انتعاشه وتحوله، من خلال ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل على وجه الخصوص، في الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة إعادة تحريك العجلة الاقتصادية، ووضع أسس التحول المستدام للقطاع.