تفاصيل التحقيق مع نائب وكيل الملك المعتقل بالدار البيضاء بتهم “تكوين عصابة إجرامية” و”حماية البغاء والابتزاز” و”الرشوة”

في قضية ستسيل الكثير من المداد في الأيام المقبلة، قرر قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء أمس الخميس، اعتقال نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، “ه.ل” بعد الاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك في إطار مسطرة الامتياز القضائي.

وحسب مصادر مطلعة لـ”الأول”، فإن نائب وكيل الملك بالمحكمة الجزرية عين السبع، الذي سبق وأن كان يشتغل قبل عام بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، يتم التحقيق معه في العديد من الشكايات المرتبطة بالابتزاز والرشوة، وحماية البغاء، والعديد من التهم لها علاقة بالفساد والتزوير وتقديم استشارات بالمقابل، بالإضافة إلى تهمة تكوين عصابة اجرامية”.

مصادرنا تؤكد، أن التحقيق في الشكايات الموجهة ضد نائب وكيل الملك المعتقل، قبل حوالي سنة، أولها كانت شكاية لعائلات المعتقلين في ملف عصابة “بيع لحوم الكلاب والحمير”، يتهمونه فيها بـ”الابتزاز”، بالإضافة إلى شكاية أخرى وضعها نائب وكيل ملك آخر ضد زميله، والعديد من الشكايات الأخرى.

مصادرنا كشفت أنه خلال المقبل من الأيام ستتوضح الصورة أكثر، بخصوص تهم يتم التحقيق فيها مع نائب وكيل الملك المذكور، والتي لها علاقة بـ”حماية البغاء”، والتي تتمثل في حماية أشخاص يمارسون “البغاء”، و”جلب أشخاص لممارسة البغاء”، بسبب علاقته بصاحب شقة للدعارة،  وكلها تُهم لا تزال غير نهائية حتى انقضاء التحقيق التفصيلي، وتكيف الوقائع والأحداث موضوع التحقيق، وإحالة الملف على المحكمة.

وتضيف المصادر أنه وإلى حدود اليوم الجمعة وصل عدد الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم في الملف “12 شخص بينهم دركيين وشرطيين وسماسرة، وصاحب شقة معدة للدعارة، بالإضافة إلى سائق نائب وكيل الملك”.

من جهة أخرى لا تزال العديد من التفاصيل غير معروفة، كما أنه من المتوقع أن تخرج النيابة العامة ببلاغ يوضح للرأي العام مجموعة من الأمور المرتبطة بالملف لينجلي الغموض، خصوصاً أن الأمر يتعلق بنائب وكيل للملك تم إداعه السجن في إطار التحقيق معه في تهم “جنائية خطيرة”.