نقابة تدق ناقوس الخطر في قطاع الاتصال وتطالب الفردوس بـ”التدخل العاجل”

وصف المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، ما يحصل في قطاع الاتصال بـ “التجاوزات والاختلالات”، منبها إلى خطورة “تمادي المشرفين على تدبير المرافق الإدارية والموارد البشرية، في الاستخفاف بأدوار ومهام الشركاء الاجتماعيين، ومخاطر تفاقم الوضعية الوبائية التي تهدد الصحة والسلامة المهنية للعاملين (ات) بالقطاع”، كما سجل ما اعتبره “إمعان الإدارة في استهداف” عضوات وأعضاء النقابة، داعياً الوزير الوزير عثمان الفردوس إلى التدخل العاجل لتقويم “الاختلالات ورد الأمور إلى نصابها”.

وقال المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، إنه يُتابع بـ”قلق متزايد”، ما بات يرشح عبر وسائل الإعلام، من تسلل الوباء إلى داخل العديد من المؤسسات العمومية و المرافق الإدارية والخدماتية، واختراقه لعدد من القطاعات الوزارية، من بينها “ما تم تسجيله يوم الجمعة 07 غشت الجاري، من فزع وهلع كبيرين في أوساط الموظفات والموظفين بقطاع الاتصال، بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، اثر إصابة إحدى مسؤولات القطاع بفيروس كوفيد 19”.

وتابع البيان، “حيث عمدت الإدارة المشرفة على القطاع، إلى إغلاق منافذ البناية الإدارية لقطاع الاتصال، في انتظار إجراء الفحوصات الضرورية، واحتجاز الموظفات والموظفين لما يفوق عشر ساعات، في غياب تام لأي مقاربة تواصلية لإدارة الأزمة، والعناية بالحالة النفسية المترتبة عنها، خصوصا بالنسبة للموظفات والموظفين الذين يعانون من متاعب صحية أخرى، أو الأمهات اللواتي تركن أبناءهن الصغار ليوم كامل بدون رعاية، ناهيك عن كون الإدارة المشرفة عن القطاع لم تكلف نفسها عناء التفكير في إخبار واطلاع عموم الموظفات والموظفين داخليا، عبر إصدار بلاغ توضح فيه ما يجري ويدور، وما هي التدابير والممارسات الجيدة التي ينبغي التحلي بها في هذه الحالة”.

وأضاف البيان، “والأنكى والأمر، أن هذه الإدارة نفسها “المشرفة” على القطاع، لم تراع أو تتفهم حتى أبسط الضروريات اليومية من مأكل ومشرب، لتوفر على الأقل “ساندويش” وقنينة ماء لكل من الموظفات والموظفين في ظل إقفال أبواب البناية”.

وأكدت النقابة على أن هذه “الأزمة العارضة”، قد “بينت مدى تخبط الإدارة المعنية، وجهلها لأبسط معايير الممارسة الإدارية والتدبيرية السليمة للموارد والمرافق الإدارية، ناهيك عن عدم إدراكها بأن هناك تدابير إدارية وتواصلية استثنائية، كان من المفروض القيام بها في هذه الأزمة، تلافيا لأي نوع من التداعيات النفسية والأسرية والصحية أمام حالة الهلع والتوجس والرهاب في بعض الحالات؛ وتأسيسا على ذلك، فقد بينت هذه الأزمة بجلاء، أن مكونات الإدارة “المشرفة” على القطاع، تفهم وتتفنن فقط في “تدبير” الموارد المالية واللوجيستيكية، والصفقات والحسابات الإدارية، والسفريات والامتيازات، وضبط كنانيش ومساطر تسليم الأوراق والرخص الإدارية، وتوثيق الغياب والحضور، بكل الوسائل والتقنيات الالكترونية والبصرية والمكتوبة، والسعي الممنهج، للإجهاز على مكتسبات الموظفات والموظفين، وتحين الفرص للاقتطاع من قوت أبنائهم، الهزيل أصلا، سعيا للتطويع والإخضاع الجماعي لنزعات خاصة لدى الإدارة، وكل هذه المؤشرات الدالة، تفضح وتكشف المستور، عن خلفيات بعض المسؤولين بهذه الإدارة، ونواياهم، وأجندات خاصة لهم داخل القطاع، وأخرى مرسومة لهم بإعداد وتوجيه من محيط رئيس الحكومة لحسابات سياسية بحثة، مقابل امتيازات أسرية للبعض، وتمديد في المنصب بعد التقاعد للبعض الآخر، في ظل التهميش الممنهج للكفاءات والأطر التي تزخر بها المؤسسة في مختلف المرافق والتخصصات من أبناء القطاع”.

ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى “اعتماد عملية التناوب للموظفين (ات) بما يضمن عدم تجاوز نسبة 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للمرافق الإدارية،والعمل عن بعد بالنسبة للأنشطة التي يمكن مزاولتها عن بعد، لتقليص عدد الأشخاص في فضاء العمل واحترام الحد الأدنى الذي يعادل مساحة أربعة أمتار مربعة لكل موظف”.

كما طالب بـ”توفير التسهيلات الضرورية للموظفين (ات) ذوي الأمراض المزمنة أو الاحتياجات الخاصة أو ضعف جهاز المناعة، والنساء الحوامل وأولياء أمور الأطفال، وتخفيف عدد الركاب داخل حافلات نقل الموظفين(ات) واحترام مسافة متر واحد على الأقل بين كل راكبين”.