حقوقيون بجهة فاس – مكناس يحذرون من الاقدام على ترك المصابين بـ”كورونا” يُعالجون في منازلهم

أدان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بجهة فاس -ـ مكناس، بـ”شدة ما آلت إليه الأوضاع الكارثية التي يشهدها المستشفى الجامعي بفاس وجميع المستشفيات الجهوية والاقليمية بالجهة” ، و”شبه انعدام” العمل بالمراكز الصحية خصوص تلك المتواجدة بالعالم القروي بالجهة .

وطالب المكتب الجهوي بـ”فتح تحقيق حول الوضع الصحي الذي تشهده جميع المستشفيات الجهوية والإقليمية والمراكز الصحية بالجهة والمستشفى الجامعي CHU من تدهور خطير للخدمات الصحية والعلاجية وغياب الإدارة الجهوية و المندوبيات الإقليمية عن علاج كل الإختلالات التي تشهدها المنظومة الصحية بالجهة”.

كما طالب بـ”فتح تحقيق قضائي حول تكرار ظاهرة الأخطاء الطبية بالجهة وتفعيل شكايات الضحايا المقدمة للقضاء وترتيب الجزاءات عن ذلك تحقيقا للعدالة و بعيدا عن تمتيع مرتكبي الأخطاء الطبية من الإفلات من العقاب، محذراً “من خطوة الاقدام على ترك المصابين بوباء كورونا يعالجون بمنازاهم”.

وسجّل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان جهة فاس مكناس، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، “تدني الخدمات الصحية بأقسام المستعجلات بكل من المستشفى الجامعي CHU وجميع المستشفيات الجهوية والإقليمية بالجهة واستفحال مظاهر الرشوة والمحسوبية والزبونية مع تسجيل الاكتظاظ خصوصا بالليل بسبب تواجد طبيب واحد وقلة الأطر التمريض”.

بالإضافة إلى “عدم وجود أطباء بالقدر الكافي بسب الاشتغال بالتناوب خارج أي ضوابط قانونية وتنظيمية ؛ مما يؤدي إلى الخصاص المهول في الأطر الطبية ؛ وتأثير ذلك على التعامل مع الكم الكبير من المواطنين والمواطنات المطالبين بالعلاج”.

وسجل المكتب الجهوي، ما وصفها بـ”قلة النظافة وانتشار الأوساخ بأغلب أقسام المستشفيات الجهوية والإقليمية بالجهة وبالخصوص اقسام المستعجلات والولادة”.

و”استفحال ظاهرة الأخطاء الطبية بشكل متكرر والإهمال الطبي؛ مما نتج عنه المساس بالحق في الحياة لعديد الحالات في غياب تام للمحاسبة والمساءلة ( بولمان ؛ فاس ؛ تازة ..) ” حسب البلاغ.

وأوضح المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بجهة فاس -مكناس، أنه “غالبا ما يتم إحالة أغلب الحالات الطبية على المستشفى الجامعي CHU بفاس بسبب غياب آليات ومعدات وشروط التطبيب بالمستشفيات الإقليمية بالجهة وهو ما يطرح سؤالا جوهريا عن التنمية المفترض أن تتمتع بها الجهة” .

كما أشار إلى “تدهور الخدمات بأقسام التوليد بشكل ملفت، بسبب غياب أطباء مختصين واعتماد الإدارة على خدمات طبيب واحد، مما نتج عنه وفيات أجنة ووفيات أمهات؛ وأخطاء طبية فادحة؛ تؤدي بالمساس بالحق في الحياة وفي السلامة البدنية والجسدية “.

وقال المكتب الجهوي في بلاغه إنه “عوض تقديم العلاجات والقيام بواجباتهم داخل المستشفيات العمومية يقوم أغلب الأطباء بتوجيه المواطنين المرضى إلى العيادات الخاصة بحكم ارتباطهم بها”.

وسجل في بلاغه، “نذرة الأدوية وغياب الأجهزة الطبية الضرورية وعدم فعالية الموجود منها بدعوى نقص وغياب الصيانة مما يضع المواطنين والمواطنات في مواجهة جشع ونهب القطاع الخاص بالجهة، سوء التسيير الإداري على المستوى المندوبيات الإقليمية للصحة ؛ وفشل الإدارة الجهوية للقطاع في إيجاد حلول لأغلب مشاكل الاقاليم؛ رغم الوعود المتكررة بحل المشاكل وتغطية الخصاص الذي تعاني منه المستشفيات الإقليمية والجهوية بالجهة”.