تفاصيل اجتماع آيت الطالب بنقابات الصحة.. ممثلو الجامعة انسحبوا والشناوي راض على مخرجات الاتفاق.. تحفيزات مالية للأطر الصحية وإلغاء قرار منع “الكونجيات”

Réunion de la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants

شهد الاجتماع الذي دعا إليه وزير الصحة خالد آيت الطالب، أمس الأربعاء، النقابات الأكثر تمثيلية، في قطاع الصحة، انسحاب الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بسبب ما اعتبرته هذه الأخيرة تعامل الوزارة معها كـ”ملحقة تابعة لها”.

وحسب مصادر نقابية لـ”الأول”، فإن ممثلي الجامعة الوطنية للصحة الذين حضروا الاجتماع انسحبوا بعد مرور دقائق قليلة، بعد أن التمسوا بأن لا تتعامل الوزارة مع النقابة كأنها ملحقة لها، معلنين رفضهم لمقترحات الوزارة بخصوص الدعم الموجه للأطر الصحية على إثر مجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا، حيث وصفوا هذه التعويضات بـ”الهزيلة”.

من جهة أخرى يبدو أن النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي يقودها مصطفى الشناوي،  خرجت “نسبياً” راضية على مخرجات اللقاء مع وزير الصحة، حسب ذات المصادر، حيث اعتبرت النقابة في شخص ممثليها أن الوزير آيت الطالب استجاب لمطلب النقابات بالتراجع عن مطلب إلغاء العطل المحددة في عشرة أيام لمهنيي الصحة، موضحا أن شغيلة القطاع الصحي لا تتهرب من القيام بالواجب، لكنها منهكة بعد تراكم العياء والتعب والأرق والقلق والخوف والمرض والانهيار في بعض الحالات.

وحضر وزير الصحة الاجتماع مصحوبا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، حيث أبرز أسباب دعوته المستعجلة للنقابات، والمتمثلة في الوضع الوبائي المقلق لجائحة كوفيد 19 وكيفية مواجهته والتعبئة الواجبة والدور الأساسي والمحوري لمهني الصحة، وضرورة توحيد الجهود بين كل الأطراف والشركاء للحد من انتشار الفيروس وآثاره الكارثية خصوصا مع الوضع الهش للمنظومة الصحية والتي يجب إصلاحها.

وحسب دات المصادر، فقد أخبر الوزير ممثلي النقابات، أنه قد تلقى جوابا إيجابيا من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، بخصوص صيغة التحفيزات المالية لمهنيي الصحة.

وأضاف أن التحفيزات التي ستخصص لمهنيي قطاع الصحة ستختلف قيمتها حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر الفيروس.

وبخصوص قرار تعليق منح الرخص السنوية لموظفي الصحة أوضح الوزير أن المعطيات والمؤشرات والأرقام المقلقة هي التي دفعته والحكومة إلى اتخاذ هذا القرار الصارم، حسب المصادر.